قال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها “ماهر الأزعط” في تصريح لصحيفة الوطن «أنه لم يكن لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدور المؤثر والمهم في تأمين كل المواد في العام الحالي وخصوصاً الأساسية منها مثل السكر والزيت».
وأكد بأن الاحتكار والسوق السوداء ما يزالان موجودين ولم تستطع وزارة حماية المستهلك ضبطهما، وتوفير المحروقات كالغاز والمازوت بعد أن رفعت الدعم عنها، مما أدّى إلى إيجاد سوق سوداء لبيع هذه المواد، ومنها أسطوانات الغاز التي يتم تهريبها من لبنان حالياً وتباع الأسطوانة التي تتسع 12 كيلو في السوق بسعر 120 ألف ليرة.
أضاف «الأزعط» بأن “جمعية حماية المستهلك طالبت السورية للتجارة باستيراد المواد بشكل مباشر، وأضاف بأن قيام السورية للتجارة بطرح بعض صالاتها للاستثمار يفيد السورية للتجارة ولا يفيد المواطن” وأكّد بأن أسعار المواد في الدول المجاورة أرخص من أسعارها في أسواقنا المحلية، مرجعاً السبب في الارتفاع لعدم قيام المؤسسة السورية للتجارة بدورها بالتدخل الإيجابي، فعلى الرغم من قيام السورية للتجارة بتسوق الخضروات والفواكه من الفلاح مباشرة إلا أن أسعارها في كل الصالات تعتبر مرتفعة أو موازية لأسعار السوق ولم نر انخفاضاً بأسعارها عن السوق بنسبة 10 أو 20 بالمئة كما صرح القائمون عليها”.
اقرأ أيضاً: السورية للتجارة تبدأ التوزيع، والمواد شبه معدومة في مراكزها
إقرأ أيضًا: السورية للتجارة تمدد مواعيد تسليم المخصصات، والمواد مفقودة!
بدوره عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق «ياسر اكريم» وردًا على تصريح سابق لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الذي قال فيه: «كان للوزارة هذا العام دور مهم في تأمين المواد في الأسواق ولولا ذلك لكان هناك سوق سوداء واحتكار عدا التسعير الحقيقي للكلف»
قال «اكريم»: «السوق السوداء موجودة والاحتكار موجود وخاصة المواد الإستراتيجية من سكر وزيت ورز، والمواد متوفرة في السوق لكن المشكلة بأسعارها المرتفعة جداً التي لا تتناسب مع دخل المواطن».
وأكد على ضرورة فتح باب استيراد المواد الإستراتيجية مثل السكر والزيت وعدم حصرها بأشخاص محدودين بهدف تأمين مخزون إستراتيجي من هذه المواد، مما يؤدي إلى فتح باب المنافسة وبالتالي ضبط الأسعار.
إقرأ أيضًا: مدير السورية للتجارة: الحكومة تتكلّف مبالغ كبيرة لدعم المواد المُقنّنة، وبعض المواطنين لا يستلمون مستحقاتهم
عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها “طلال قلعة جي قال ” لصحيفة تشرين: «يعد القطاع الغذائي من أهم القطاعات في سورية لمساهمته في التصدير إلى ما يقارب بين 80- 120 دولة في العالم».
وهذا ما أكده أيضاً عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “حسان عزقول” الذي قال: «المنتج السوري منافس ومطلوب ونشهد حالياً نسب تصدير كبيرة إلى أوروبا إضافة إلى البلدان العربية الأمر الذي يسهم في تحسين القطع الأجنبي ويساعد في تطوير المعمل والمنتج على حدٍّ سواء».
وقد رصدت درعا 24 من خلال مراسليها ارتفاعاً كبيرا بأسعار الخضروات والفواكه، وبعض المواد الاستهلاكية والتي يتم انتاجها محليا، فهل يعود هذا الغلاء إلى تصدير هذه المواد بدون ترك حاجة السوق المحلي؟
الرابط: https://daraa24.org/?p=23713
