بدأ يوم أمس استبعاد آلاف المواطنين من الدعم الحكومي من حامليّ البطاقة الذكية في سوريا، فيما قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنّ ما حصل أخطاء تقنية، وليس قراراً. وبأنّ المسافر يحقق دخلاً، لكن يمكنه أن يقدم اعتراضاً لمعالجته.
جاء ذلك على لسان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ”عمرو سالم“ في تصريح لإذاعة شام إف إم شبه الرسمية، وقال بأنه يعتذر نيابة عن الحكومة. وبأنّ الموظف بالدولة أو المتقاعد، وحتى لو لديه سيارة يحق له الحصول على الدعم. والعمال المياومين لم يستبعدوا.
مضيفاً بأنّ هناك اجتماع بين وزارتنا ووزارة الاتصالات للتدقيق بما حصل، وسيتم تصحيح كل الأخطاء وهو أمر غير مقبول. وسنتواصل مع وزارة الاتصالات بخصوص استبعاد بعض الأطفال من البطاقات.
كما أكد أن المحاسبين الماليين أعيدوا إلى الدعم والنقابات الأخرى هي من تقدم اعتراضا بخصوص انهم يستحقون الدعم أو لا. وفي توضيح معنى من لديه نشاط بوزارة قال أي أنه شريك أو صاحب مدرسة خاصة.
وأشار الوزير بأن من رفع عنهم الدعم يستطعون الحصول على المواد بالسعر الحر من أي معتمد. وبأن العاملين بوزارة الدفاع تنطبق عليهم الحالة المدينة حيث يعودون إلى الدعم بمجرد الاعتراض. وهناك أشياء ستصحح دون اعتراض من المواطن كوننا ندقق بالأمر.
لافتاً إلى إن توقف بعض الأفران يعود إلى مشاكل بالشبكة وتم توجيه الأفران لتوزيع ربطتين بالسعر المدعوم. القرار واضح كل من يستحق الدعم سيحصل عليه. وكل الوزارات مسؤولة عن ما حصل وكان لايجب أن يحصل خطأ بالبيانات. وما يجري ليس تحضيراً لرفع الدعم بشكل كامل وهذا غير صحيح.
إقرأ أيضًا: ما هي الفئات المُستبعدة من الدعم الحكومي؟
جديرٌ بالذكر أنّ يوم أمس بعد بدء إزالة الدعم الحكومي عن العديد من حامليّ البطاقة الذكية، وتلّقى العديد من المواطنين في محافظة درعا إبلاغهم بالاستبعاد، وقد تم عزو معظم أسباب الاستبعاد إلى مغادرة صاحب البطاقة إلى خارج البلاد، وبعضها الآخر امتلاك آلية ذات محرك بسعة 1500 وسنة صنعها 2008. وكان العديد من هذه الأسباب غير حقيقية.
الرابط المختصر: https://daraa24.org/?p=17952
