قال الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك “عبد الرزاق حبزة”: “توقعنا أن يكون العام 2023 نهاية للارتفاعات المتتالية التي حصلت في عام 2022، إلا أن ما حصل هو ارتفاع في الأسعار بنسبة 200-250% من حيث المواد الغذائية وارتفاع أسعار الخدمات، وحوامل الطاقة بمختلف أنواعها، البنزين والمازوت وحتى الأخشاب ارتفعت أكثر من 200%”.
معتبراً العام 2023 استثنائياً لناحية ارتفاع الأسعار وتذبذب سعر الصرف، حيث مع نهاية العام 2023، وبداية العام 2024 سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً، مما انعكس على ارتفاع أسعار المواد والسلع بمجملها.
إقرأ أيضاً: حماية المستهلك : الأسعار انخفضت 10 بالمئة، وهناك شح بالمواد
وفيما يتعلق بتوفر المواد، فقد أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك في حديثه لصحيفة الثورة الرسمية أن هناك تذبذب في توفر المواد من خلال ارتفاع الأسعار، مبيناً أنه لم يخل العام من احتكار بعض أنواع السلع نتيجة ارتفاع سعرها، ناهيك عن تراجع في حركة الاستيراد بسبب تقييد الاستيراد بمنصة.
أما بالنسبة للتدخل الإيجابي الحكومي فقد أوضح المسؤول، أن أسلوب المؤسسة السورية للتجارة حد من قدرتها على التدخل الإيجابي، فقد اعتمدت على سبر الأسعار بشكل سريع، فيما تراجع التنوع بالنسبة لماركات المواد والسبب الصعوبة في استجرار المواد وتحكم التجار بتوريد المواد، كما أن إيقاف نسبة ال15% التي كانت تذهب لمصلحة السورية للتجارة، قللت من تواجد المواد في الصالات ولم تسهم في تخفيض الأسعار، مشيراً إلى ضرورة مراقبة الفواتير للمواد المستوردة
إقرأ أيضاً: مسؤول في حماية المستهلك: المواطن لم يعد يصدق الجمعية، لأن الأسعار للأسف ترتفع
الرابط: https://daraa24.org/?p=36948
