وصلت مساحة الحراج في محافظة درعا قبل العام 2011 إلى 10324 هكتار تحريج اصطناعي و300 هكتار حراج طبيعي، تنتشر على ما يُقارب الـ 125 موقعًا حراجيًّا، وبلغ عدد الغراس حوالي 8 مليون غرسة حراجية، منتشرة على مساحة المحافظة الإجمالية والتي تبلغ حوالي 373 ألف هكتار.
إلا أنها تعرضت خلال السنوات الماضية لتعديات جائرة بقطع أشجارها وتسببت هذه التعديات بقطع حوالي 70% منها لغرض المتاجرة والتحطيب، الأمر الذي شكّل تهديداً للتنوع الحيوي في سهل حوران، ولاسيما الأنواع النباتية مثل السدر والقبار والزعرور والغار… وباقي الأنواع النباتية، بالإضافة إلى تأثيرها على بعض أنواع الطيور والحيوانات.
إقرأ أيضًا: حوران في صور، التحطيب الجائر للأشجار الحراجية
وعقدت مديرية الزراعة بدرعا ورشة حوارية بحضور محافظ درعا ومدير الحراج بوزارة الزراعة وعدد من مسؤولي مديرية الزراعة، حيث تضمنت الطروحات إعادة النظر بالعقوبات المفروضة وإحداث محكمة خاصة بالحراج وضرورة تعديل تعريف الأخشاب والأحطاب الحراجية.
وأكَّدت على توضيح دور المجتمع المحلي في حماية الحراج وإلزام أصحاب العقارات والأراضي على الطرق العامة بزراعة الغراس الحراجية على خط أو خطين متوازيين، وتخصيص عقارات للتفحيم منعاً لحدوث الحرائق ولتأمين مادة الفحم.
إقرأ أيضًا: التحطيب الجائر يغزو المناطق الحراجية
هذا وقد نظم عناصر الضابطة الحراجية التابعة لدائرة الحراج في مديرية زراعة درعا خلال العام الماضي 63 ضبطاً بسبب التعدي على المواقع الحراجية بالمحافظة.
وقال رئيس دائرة الحراج “جميل العبد الله” حسب وكالة سانا الرسمية إلى أن الضبوط توزعت على مخالفات تتعلق بالرعي والحرق والقطع وقلع الغراس الحراجية وذلك في أماكن مختلفة من المحافظة مبيناً أن عناصر الضابطة مستمرون بجولاتهم لتنظيم الضبوط بحق المخالفين.
وأوضح “العبد الله” أن المواقع الحراجية بدرعا تشمل غابة الأسد وتل الجابية وتل الحارة وعالقين والمزيريب وعين خنيزيرة والمنطقة الحرة والناصرية والكسار وسدي درعا والشيخ مسكين داعياً الجميع للمحافظة على المواقع الحراجية ومساعدة عناصر الضابطة في قمع المخالفات.
الكثير من المواطنين في الريف الغربي من محافظة درعا والذين التقاهم مراسلو درعا 24 أوضحوا بأن من قطع ويقطع الأشجار أشخاص وتجار معروفون بعلاقاتهم مع بعض الجهات الأمنية والعسكرية حاليًا، ومع قادة بعض المجموعات المحلية المسلحة سابقًا، وهؤلاء لم ولن يطالهم الحساب، وإذا تم كف يد هؤلاء فستعود الغابات إلى سابق عهدها.
أضافوا بأن معظم الضبوط التي يتم تنظيمها تطال بعض الأشخاص الفقراء الذين يقومون بالتحطيب وليس قطع الأشجار لاستخدامه لتدفئة عائلاتهم، لعدم قدرتهم على شراء المحروقات بالسعر الحر، ناهيك عن أن سعر طن الحطب لدى تجار الغابات يصل إلى 600 ألف ليرة سورية، ويُباع “على عينك يا تاجر”-حسب تعبيرهم- ولا يوجد من يُحاسبهم.
