السورية-للتجارة-صالة-درعا

الصالات الاستهلاكية لزيادة متاعب المواطن أم لمُساعدته!

تقطع «زينب» عشرات الكيلومترات لتصل إلى مركز بيع السكّر والأرز المدعوم في مدينة درعا، لتنتظم في الطابور الطويل تحت أشعة الشمس الحارقة، وليُقال لها بعد ذلك في نهاية اليوم: عليكِ أنْ تعودي غداً!

تعزو «زينب» ذلك – أثناء حديثها مع مراسل درعا24 – بنفاذ الكمية المُخصصة بحسب ما أبلغهم عنصر الأمن على باب مركز التوزيع، والّذي لو استطاعتٌ دفع الرشوة له، لكانت حصلتْ على دور مُتقدّم ولكنّها لا تملك سوى ثمن مخصّصات عائلتها وأجرة باص النقل من القرية إلى مركز المدينة، والّتي باتتْ ترهق عاتقها أيضاً.

كلّ هذا يأتي في ظل وضعٍ معيشيّ بلغ من السوء ذروته، وبات المواطن في درعا وسوريا عامّة يضطرُ للذهاب مُرغماً إلى هذه المراكز الاستهلاكية التي وضعتها الحكومة، وأبقتْ فيها فقط السكر والأرز بسعر أقلّ من السوق المحلي.

حصة العائلة

وعن حصّة العائلة فتقول: «عائلتي مكوّنة من ثلاثة أشخاص يبيعونني ما يقارب الـ 6 كغ كلّ شهرين، وهي كميات قليلة وغير كافية أبداً، وقد كان سابقاً يتمّ توزيع الزيت والشاي بأسعار مدعومة أيضاً على البطاقة الذكية، ولكنه توقف ذلك بعد أن ارتفعا بشكل جنوني في السوق، وبقي على البطاقة فقط السكّر والأرز الّلذين ارتفع سعرهما أيضاً مؤخراً».

مراسل درعا24 أوضح بأنّ هذه الصالات الاستهلاكية هي في مركز المدينة فقط وفي بعض المدن الأخرى، وتشهد كلّ واحدة منها تجمّعات كبيرة جداً، وقل ما ينتظم فيها الطابور، وكذلك لا يتم فيها مراعاة الإجراءات الخاصّة بالاحتراز من فايروس كورونا، وأيضاً كثيراً ما تنفذ الكميات المُخصّصة ولا تكفي المواطنين.

مدير السورية للتجارة نقص بالكادر البشري في مراكز التوزيع

مدير فرع السورية للتجارة في درعا الّذي يُعتبر هو المسؤول عن هذه المراكز؛ صرّح عبر وسائل الإعلام الرسمية المرئية منها والمكتوبة بأنّ هناك نقص كبير في الكادر البشري وفي مراكز التوزيع، حيث بحسب تعبيره يعمل من أصل 72 مركزاً ما يقارب 18 مركزاً فقط، وهي موزعة على كامل المحافظة، و44 مركزاً متوقفة أو خارجة عن الخدمة.

واشتكى كذلك من نقص آليات توزيع المواد على هذه المراكز، ودعا إلى اعادة تأهيل مراكز التوزيع التي مضى على توقف عملها كثيراً من الوقت ولم يتم تجهيزها ، وقال مراسل درعا24 بأنّه لم يتم الترميم على الرغم من أنّه قد تم بسط سيطرة الحكومة على هذه المناطق منذ العام 2018 وبعضها لم يخرج عن السيطرة مطلقاً.

يُشار إلى أنّ وزارة الداخلية وحماية المُستهلك أعلنت بداية هذا الشهر رفع أسعار السكّر والأرز المدعوم بنسبة أكثر من 100 %؛ حيث جعلت السكّر 800 ليرة سورية بعد أن كان سابقاً 350، والأرز 900 ليرة بعد أن كان 400، وبعد أن لاقى ذلك انتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عاودتْ إلى تسعيره بـ 500 ليرة سورية للسكّر و 600 للأرز.

الرابط المختصر: https://wp.me/pbRs9I-N3

Similar Posts