تتواصل الضغوط المعيشية في محافظة درعا، وبقية المحافظات السورية، وسط واقع اقتصادي يزداد صعوبة مع استمرار تراجع القدرة الشرائية وغياب الاستقرار في الأسواق.
وأكد مراسلو درعا 24، خلال جولات ميدانية في مدن وبلدات المحافظة، أن حركة الأسواق “خفيفة”، رغم أنها نشطت نسبياً مع بدء شهر رمضان في بعض المناطق. وتتركز شكاوى التجار والمواطنين حول ضعف السيولة المتداولة وقلة القدرة على الشراء.
يقول صاحب محل لبيع المواد الأساسية في مدينة نوى:
“الناس تسأل عن الأسعار… لكن ما في عملة تشتري. حركة رمضان هذا العام أقل بكثير من العام الماضي”.
وبحسب المراسلين، تقتصر الحركة على المواد الأساسية والضروريات، في حين يشير التجار إلى أن انخفاض المبيعات مرتبط مباشرة بتراجع دخل الأسر، وعدم قدرة كثيرين على تغطية احتياجاتهم.
مواطنون لفتوا إلى اتساع الفجوة بين الدخل والأسعار. ويقول موظف حكومي التقت به درعا 24: “راتبي ما بكفي أكم يوم، وما في ضبط للأسعار، كل أسبوع في فرق بسعر شي، الخبز بـ 4 ل 5 آلاف، والغاز رجع حرّ بأسعار عالية وغير متوفر”.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن غالبية السوريين ما يزالون تحت خط الفقر، مع ارتفاع كبير في كلفة المعيشة خلال السنوات الأخيرة. ويرى خبراء أن إلغاء أو تقليص دعم بعض المواد الأساسية، مثل الخبز – قوت الناس الأساسي – وبيعها بأسعار تفوق قدرة المواطنين دون تحسّن فعلي في الدخل، زاد من سوء الحالة المعيشية.
ويؤكد مختصون أن هذه العوامل، إلى جانب تراجع الإنتاج وضعف الاستقرار النقدي، ويغاب تنظيم واضح للاستيراد والتصدير، تُبقي الأسواق في حالة ركود، وتضعف القدرة الشرائية أكثر يوماً بعد يوم.
اقرأ أيضاً: الأوضاع المعيشية والخدمية في درعا هذه الأيام
