القطاع الصحي في محافظة درعا، إهمال حكومي ونقص في الخدمات وغلاء الأدوية

يعاني القطاع الصحي في محافظة درعا من نقص كبير في التجهيزات والكوادر الطبية، ومن ضعفٍ في الخدمات العلاجية المقدمة للأهالي في المستشفيات الحكومية، التي تشهد نقصاً حاداً في الأدوات والأجهزة والمستلزمات الطبية، وقلة الأدوية وسوء الخدمات الطبية المقدمة، وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لإجراء العمليات الخطيرة والضرورية.

اهمال المرافق الصحية وتعرضها للقضف

ومع بداية الحرب بين الفصائل المحلية والقوات والمليشيات التابعة للسلطات في سوريا، توقف الأخيرة عن دعم وتمويل المراكز الطبية والمستشفيات الواقعة تحت سيطرة الفصائل المحلية، وتم وحرمان هذه المناطق من اللوازم الطبية والأجهزة الحديثة، وعملت السلطات على  نقل الكوادر الطبية لمناطق سيطرتها، وفصل كل من يرفض تنفيذ تلك القرارات.

إضافةً إلى كلّ ذلك فقد تعرضت العديد من المنشآت الصحية للقصف، لتصبح خارجة عن الخدمة بشكل نهائي مثل مشفى الحراك الوطني، الذي تعرض للدمار بشكل كامل منتصف عام ،2018 ويُشار إلى أن مشفى الحراك كان يخدم فيما مضى قرى الحراك والصورة وناحته والمليحة الغربية والشرقية وعلما وغيرها من القرى المجاورة، وكان فيها كافة الأقسام الطبية وتحتوي على أجهزة متطورة واهمها جهاز الطبقي المحوري.

إن حجم الدمار الذي تعرضت له المرافق  الصحية  منذ بداية عام 2011 جعل من محافظة درعا أكبر الخاسرين في مواجهة جائحة كورونا، التي اجتاحت البلاد عام 2019، وذلك بسبب افتقار المستشفيات الحكومية للكوادر الطبية والنقص الحاد في العاملين في المجال الصحي بمعظم الاختصاصات، وهجرة اعداد كبيرة منهم بحثاً عن حياة أكثر أمناً وأماناً، مما بات يؤثر سلباً على حياة الأهالي خاصة بعد ارتفاع أجور المستشفيات الخاصة، وقلة فرص العمل، فبعد ان كانت محافظة درعا من أكثر المدن التي تشهد ارتفاعاً في أعداد الأطباء أصبحت اليوم اكثر منطقة تعاني من نقص حاد  في الاختصاصات الطبية.

اضطر ذلك الأهالي للتوجه إلى مشافي مدينة دمشق لتلقي العلاج اللازم فيها، وتحمل ارتفاع تكاليف العلاج هناك، ليقتصر دور المستشفيات الحكومية الموجودة في المدن والأرياف على تقديم خدمات استشارية وعلاجية وإجراء أنواع بسيطة من العمليات الجراحية، في ظل احجام السلطة عن تقديم المستلزمات الطبية والاساسية، وإعادة تأهيل المنشآت الطبية، الذي بدا واضحاً خلال فترة انتشار جائحة كورونا فقد ثبت أنها غير مؤهلة للتعامل مع أي طارئ صحي.

إقرأ أيضًا: وزارة الصحة ترفع أسعار الأدوية استجابةً لطلب معامل الأدوية

غلاء الأدوية معاناة مستمرة

رفعت الحكومة أسعار الأدوية اليوم 16 ديسمبر /كانون الأول، وبنسبة بلغت 30%. يعيش المواطنون معاناة يومية بسبب قرارات الحكومة برفع أسعار الأدوية لأكثر من مرة، وسابقاً بنسبة وصلت لـ 40 و 50 % مما زاد من تدهور أوضاع المواطنين الذين حوصروا بشبح ارتفاع الأسعار، ليشمل تدريجيا مناحي حياتهم اليومية واحتياجاتهم الأساسية، ففي الوقت الذي تعاني فيه محافظة درعا من انتشار كوفيد19 يشتكي المواطن من ارتفاع أسعار الأدوية التي قصمت ظهره وانعدام الكثير من أصنافها، في ظل صمت مريب للجهات الحكومية وتجاهل أوضاع المواطن ومعاناته، إضافةً إلى تردي القطاع الصحي وتراجع خدماته، وزاد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية من أزمة الدواء، وأصبح الفقراء مُعرّضين للخطر أمام عجزهم عن توفير ثمن الأدوية لمعالجة مرضاهم.

إقرأ أيضًا: وزير الصحة السوري يطلب إيقاف العمليات الجراحية في المشافي السورية!

إقرأ أيضًا: الإصابات والوفيات بكورونا يومية، ونقص في الأدوية والمسكنات

عجز المواطن عن شراء الأدوية في ظل الغلاء وضعف الدخل

تشكو أم طلال (55 عاماً) من ارتفاع سعر الأنسولين، الذي تستخدمه باستمرار لمعالجة مرض السكري قائلة: “أصبح سعر إبرة الأنسولين 20 ألف ليرة سورية، وأنا بحاجة لهذا العلاج بشكل دائم، وهذا يفوق طاقتي بسبب عدم وجود معيل لي، فأنا أعيش على مرتب زوجي التقاعدي الذي يكفي لشراء إبرتين فقط من الإبر اللازمة لي للعلاج، فأنا أموت بشكل يومي بسبب حاجتي لعلاج لا املك ثمنه”.

ولم يكن الحاج أبو محمد (60 عاماً) أفضل حالاً منها، حيث قال:” أن الأزمات تتوالى على المواطن من كل حدب وصوب، ووصف أزمة ارتفاع أسعار الادوية بأصعب تلك الأزمات، إذ لا يوجد بديل لتعاطي الادوية للشخص الذي يعاني من المرض”. وحسبما ذكر أنه لم يكن يتوقع أن يرتفع سعر أدوية القلب والشرايين والضغط التي يتناولها بشكل يومي مثل هذا الارتفاع، فهو يحتاج لأكثر من معاشه التقاعدي الذي لا يتجاوز سقفه 50 ألف ليرة سورية، ثمناً لعلبة دواء واحدة، وأشار إلى أن الحكومة مُقصرة في حق المواطن الذي أفنى عمره في خدمتها ليقف اليوم عاجزاً عن تأمين ثمن علبة دواء واحدة.

 وأما أم حاتم فقد أوضحت بأن تكلفة علاجها جراء إصابتها بفيروس كورونا وصلت لمليون ليرة سورية، ثمن أدوية وسيرومات، ‏وأنها تمكنت من دفع ذلك المبلغ بفضل تواجد ابنها في ألمانيا، الذي تحمل كل تكاليف علاجها، ولولا ذلك لهلكت بذلك ‏المرض، وسط تجاهل حكومي لكل تلك الأزمات التي يمر بها المواطن.

 ‏‏لم يعد للمواطن حول ولا قوة فقد أصبح بين نارين إما تحمل آلام المرض الشديدة لعجزه عن شراء الدواء أو أن يدفع ‏مبالغ مالية كبيرة ثمناً له، ولو كان ذلك على حساب قوته اليومي. في ظل عجز القطاع الصحي عن تقديم أبسط أنواع ‏الخدمات الصحية للمواطن.

https://daraa24.org/?p=16230