المديرية العامة للآثار والمتاحف تحذّر من التنقيب غير القانوني: جريمة تهدّد التراث وتستوجب العقوبة
حذّرت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا من المخاطر الجسيمة الناجمة عن التنقيب غير القانوني عن الآثار، مشيرة إلى أن هذا السلوك يُعدّ جريمة جنائية تُعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية.
وأكدت المديرية أن الحفر العشوائي يُدمّر المواقع الأثرية، ويتسبب في فقدان معلومات تاريخية لا يمكن تعويضها، كما يؤدي إلى تلف القطع الأثرية نتيجة غياب الأساليب العلمية في التنقيب.
كما نبّهت إلى أن هذه الممارسات تُسهم في تمويل السوق السوداء والجهات غير الشرعية من خلال تهريب وبيع الآثار، وهو ما يشكّل اعتداء مباشراً على ذاكرة سوريا التاريخية وإرثها الحضاري.
وأشارت إلى أن المرسوم التشريعي رقم 222 لعام 1963 وتعديلاته ينص على أن التنقيب عن الآثار دون ترخيص يُعدّ جريمة يُعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة، إلى جانب غرامات مالية كبيرة.
وبحسب المرسوم ذاته، فإن المديرية العامة للآثار والمتاحف هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بالقيام بأعمال التنقيب، ويُعدّ قيام أي شخص بهذه الأعمال، حتى لو كانت الأرض ملكًا له، انتهاكًا صريحًا لقانون الآثار.
ودعت المديرية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بالحفر أو التنقيب غير المرخّص، كما حذّرت من شراء أو اقتناء أي قطعة أثرية مجهولة المصدر.
الرابط: https://daraa24.org/?p=50141
