أعلن المصرف المركزي في سوريا وضع يده على مجموعة من الشركات والجهات التي تعمل بالمضاربة على الليرة السورية، وتمت مصادرة كميات كبيرة من الأموال بالليرات السورية والدولار الأمريكي. وذلك في ظل ارتفاع صرف الليرة إلى 3400 ليرة سورية.
وقال، بأنّ ذلك جاء بعد اتخاذه مجموعة من الإجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي، فيما أسماه “محاولة لإعادة الاستقرار وتحقيق التوازن فيه”. وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح بأنّ هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضابطة العدلية قامت بالعديد من المهمات في مختلف المحافظات وتحديداً محافظات دمشق وحماة وحلب، أسفرت عن مصادرة هذه الكميات الكبيرة من الأموال، ووضع يده على شركات وجهات تعمل في الصرافة.
اقرأ أيضًا: ’’ المركزي ‘‘ لا نسعى لإعادة سعر الصرف بل المحافظة على استقرار نسبي!
اقرأ أيضًا: سعر الليرة سيستقر قريباً بحسب أحد الوزراء، ودولار اليوم 2600 ليرة!
مُضيفاً بأنّ مصرف سورية المركزي مُستمر بعملية تدخل متعددة الأوجه وصولاً إلى إعادة سعر الصرف في سوق القطع إلى مستويات توازنية سابقة.
لافتاً بأنّ المصرف المركزي يهيب بالأخوة المواطنين سواء أفراداً أم أصحاب الفعاليات الاقتصادية بعدم الانجرار خلف الشائعات، والتي ترافقت مع طرح فئة الخمسة آلاف ليرة سورية التي تستهدف التهويل للتخلي عن العملة الوطنية.
مؤكداً بأنّ المصرف مستمر في إجراءاته التدخلية في سوق القطع واستخدام أدواته في تحقيق الاستقرار للعملة الوطنية والحفاظ عليها، ويرى المصرف أن الأمر يتطلب وعياً من قبل المواطنين وأصحاب الشركات.
يُشار إلى أن المصرف المركزي ثبّت سعر صرف الدولار الأمريكي على 1250 ليرة سورية في جميع نشراته التي يصدرها، حيث يجبر شركات الصرافة على تسليم دولار الحوالات المالية الخارجية بهذا السعر، بينما في بقية التعاملات كدفع البدل فيحددها بأسعار مضاعفة.
ويستفيد المصرف من رفع سعر الدولار وذلك من خلال طرح كمية من الدولارات كان قد اشتراها بالسعر القديم وهو ما يسميه التدخل لإعادة الاستقرار إلى سوق القطع الأجنبي، فيبيعها بالسوق بالسعر الأعلى حيث يستفيد من الفرق في السعر لدفع رواتب الموظفين، حيث راتب الموظف لا يتجاوز الـ العشرين دولارًا أمريكيًا.
ناهيك عن استغلال الصرافين ومن يحوّل الأموال أثناء تسليم الحوالات، فيستلمون بالدولار ويُسلِّمون بالليرة السورية وبأسعار أقل من السوق متحججين بأنهم يعملون بالسر.
أما أصحاب شركات الصرافة المُرخّصة من قبل الحكومة فأغلبهم من المتنفذين وتربطهم علاقات وثيقة مع المسؤولين، ورؤساء الأفرع الأمنية وهم المستفيد الأكبر من عدم استقرار سعر الدولار والمواطن هو الخاسر الأكبر.
الجدير بالذكر أن بعض هذه الشركات متهمة بدعم الإرهاب في سوريا وهي شركة الهرم للصرافة، وشركة تواصل، وشركة الخالدي، والتي خضعت لعقوبات دولية (أوربية- أمريكية)، لتورطها في أنشطة تمويل تنظيم “داعش”.
ذات صلة: «المركزي» يرفع سعر صرف الدولار، فإلى ماذا يدل ذلك ؟
| الرابط المختصر: https://daraa24.org/?p=10392 | صفحة درعا 24 على تويتر |
