مقتل شابة في منطقة حوض اليرموك في ريف محافظة درعا الغربي، على يد أخيها بعدة طعنات بحجة ما يُسمى ”جريمة شرف“ بعد أكثر من سبعة أشهر على اتهامها، بحسب مراسل درعا 24.
أضاف المراسل بأن الشابة تزوجت خلال هذه الفترة وأنجبت طفلاً قبل أيام، وجاءت لزيارة أهلها في بلدة كويا في ريف محافظة درعا الغربي، حيث قام أخوها بقتلها.
رأي الدين
في اتصال مع أحد رجال الدين في ريف محافظة درعا الغربي قال لمراسل درعا 24: ”بأن فعل القتل محرّم شرعاً، وهذه جريمة يجب أن يُحاسب القاتل عليها، والقضاء هو من يتولى إصدار الأحكام وينفذها، وحكم الاسلام واضح بهذا الشأن، للزنا عقوبة محددة في القرآن الكريم ويجب علينا أن نقف عند حكم الله، لا حكم العشيرة والعادات والتقاليد“.
حد الزنى في الإسلام
الجلد 100 جلدة في قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ }.
شروط إقامة الحد
يُشترط لإقامة الحد على الزاني ثلاثة شروط:
- إيلاج ذكر الرجل في عضو المرأة من قُبل أو دُبر فلا يُقام الحد على من قَبّل أو من قام باللمس من غير إيلاج ذكره وعقوبته التعزير.
- انتفاء الشبهة: فلا يقام الحد على من وطأ امرأة ظنها زوجته، أو وطأ زوجته في نكاح باطل اُعتقد صِحته، أو إذا اُكره الرجل أو المرأة على القيام بالزنى.
ثبوت الزنى ويكون من خلال طريقتين
- إقرار الرجل أو المرأة بفعل الزنى وهو الاعتراف بالزنى.
- شهادة أربعة رجال عُدول ثقات يشهدون بدخول القضيب بالفرج (غياب حشفة الذكر على الأقل) رأي العين المباشر.
ويظهر من هذا صعوبة إقامة الحد، وهذا حتى لا يصبح اتهام الناس بالزنى سهلاً. فالإسلام يحتاط في ثبوت الحد والقاعدة أن درء الحدود بالشبهات أولى، فلئن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، ويهدف الإسلام إلى تعميق الوازع الديني بغرس الخوف من الله ومراقبته، والتربية الايمانية التي تنهى عن تتبع العورات وكشفها وتحض على الستر والتوبة ٫ لذا شرع حد القذف لكل من تسول له نفسه ان يرمي الناس بأعراضهم.
الإحصان في حد الرجم
وإذا اتهم أحد المسلمين آخر بالزنى، ثم لم يستطع أن يأتي بأربعة شهداء عدول (موثوقين حسب شروط محددة)، فإنه يجلد ثمانين جلدة عقوبة الإفك.
الرأي القانوني
أما الرأي القانوني فقد قال المحامي سليمان القرفان للمراسل: ”بداية هذه الجريمة لا يتم فيها تطبيق الحكم المخفف، لأنها جريمة مع سبق الاصرار والترصد، حيث وقعت بعد أشهر من اتهام الضحية“.
وأضاف: ”لم يُحمّل قانون العقوبات السوري الصادر عام 1449، القاتل في ”الجريمة الماسة بالشرف“ أية عقوبات أو تبعات قانونية، وذلك بموجب ما كان يُعرف بـ “العذر المُحل” الوارد ضمن المادة 548 القديمة من قانون العقوبات السوري.
استمرَّ العمل على هذا القانون حتّى تاريخ 7-1- 2009، حيث عُدّل بموجب المرسوم التشريعي رقم 37، لعام 2009، وجعل “العذر مخفّفاً للعقوبة” بعد أن كان العذر (مُحلّاً، أي يعفي القاتل من أية عقوبة على الإطلاق).
وبعد أقل من عامين، وبتاريخ 3-1-2011، صدر المرسوم رقم 1 لعام 2011، الذي شدّد العقوبة واعتبرها لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات في حدّها الأعلى.
ولكن رغم هذين التعديلين: لازال القانون يعتبرها جنحة وليست جناية” ويترتب على ذلك أن يتم محاكمة المجرم أمام محكمة بداية الجزاء وليس أمام محكمة الجنايات، ومن الممكن أن يتم إخلاء سبيله وإجراء محاكمة الجاني طليقاً، في حين أنّه في محكمة الجنايات تتم محاكمته وهو في السجن .
وفي بداية عام 2020 تم إلغاء المادة 548 بشكل نهائي: بموجب القانون رقم / 2 / لعام الصادر بتاريخ 17-3-2020.
ولكن ومع إلغاء المادة /548/ ما زال الرجال يستفيدون من التخفيف المنصوص عليه في قانون العقوبات السوري المادتين: /192/ الخاصة بالأعذار للدافع الشريف و هي ما زالت سارية المفعول وتسمح للقاضي بتخفيف عقوبة القاتل، و كذلك المادة 242 التي تمنح التخفيف لمن يرتكب الجريمة في ثورة الغضب الشديد.
علما أن محكمة النقض السورية عرفت الدافع الشريف بأنه:( (عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل على ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه بعيدة كل البعد عن الأنانية والأثرة ومنزهة عن الحقد والانتقام، وعن كل ما فيه مصلحة فردية أو عاطفة خاصة أو غاية شخصية))“.
إقرأ أيضاً: المرأة في درعا، انتهاك حقوقها، وقتلها في حالة الغضب!
ومن الجدير بالذكر بأن ما يُسمى بـ ”جرائم الشرف“ منتشرة بمعظم دول الوطن العربي، حيث يتم فيها تغليب العادات والتقاليد على التعاليم الإلهية، والقانون دائما في صف القاتل ضد الضحية.
الرابط: https://daraa24.org/?p=30732
إذا كنتم تعتقدون بأن هذا المقال ينتهك المعايير الأخلاقية والمهنية يُرجى تقديم شكوى
