رأي حقوقي

أصدرت رئاسة الجمهورية في سوريا اليوم مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022. في هذا السياق تحدثت درعا 24 إلى المحامي سليمان القرفان من أبناء محافظة درعا للتعليق على المرسوم، وتوضيح ملابساته وما يشمله وما لا يشمله.

يقول القرفان: “إن هذا المرسوم لا يختلف من حيث المضمون عمّا سبقه من مراسيم العفو الصادرة عن رأس النظام بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، وقد تركز هذا المرسوم على الجرائم الجنحية دون أن يطال الجرائم الجنائية، وهذا مايميزه عن المرسوم رقم 7 الصادر بتاريخ 30 نيسان 2022”.

ومؤكداً أن هذا المرسوم يشمل جميع الجنح، باستثناء التلاعب بالاسعار وهي ما يطلق عليها حماية المستهلك، وكذلك تم استثناء الجرائم المعلوماتية وجرائم الدعارة، من الجرائم الجنحية التي طالها هذا المرسوم.

كذلك لفت القرفان أن الجريمة الجنائية الوحيدة التي شملها هذا المرسوم هو جناية الفرار الخارجي فقط.
فيما أوضح أن هذا المرسوم لم يطال الموقوفين على خلفية أرائهم السياسية المعارضة للنظام، وكذلك لم تطال مواد هذا المرسوم جرائم الإرهاب.

وقال: “باعتقادي الشخصي أن هذا المرسوم يأتي ضمن مقاربة خطوة مقابل خطوة، التي اقترحها السيد غير بيدرسون، وضمن خطط التعافي المكبر التي يروج لها النظام في سوريا.

وكان صدر مرسوم عفو رئاسي نهاية أبريل / نيسان من العام 2022، وقضى كذلك بمنح عفو عام عن الجرائم (الإرهابية) المُرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان. وتم بموجبه إطلاق العديد من السجناء، بعضهم تم اعتقالهم بعد صدور المرسوم، حيث كان معظم الذين تم الإفراج عنهم، لم يتم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات في العام 2011، بل معظمهم ممن سُجنوا على خلفية قضايا جنائية.

الرابط : https://daraa24.org/?p=27927

Similar Posts