أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني، اليوم الأحد، القرار رقم /13/ القاضي بتفويض المحافظين بممارسة عدد من صلاحياته، استناداً إلى قانون الإدارة المحلية رقم /107/ لعام 2011، في خطوة تهدف إلى تعزيز اللامركزية الخدمية وتسريع الإجراءات على مستوى المحافظات.
وشمل التفويض ممارسة اختصاصات الوزير في تشكيل المكاتب التنفيذية في الوحدات الإدارية وتوزيع الأعمال بين أعضائها، وتصديق عقود الإنفاق الاستثماري والجاري، وعقود البيع والإيجار والاستثمار التي تبرمها الوحدات الإدارية، إضافة إلى الصلاحيات المالية المنصوص عليها في قانون العقود.
كما خوّل القرار المحافظين اتخاذ الإجراءات والموافقات التي تسهم في حماية البيئة، ومنحهم صلاحيات في حالات البيع أو الإيجار أو الاستثمار، بما يعزز سرعة البت في المعاملات والقرارات على المستوى المحلي.
وفي ما يتعلق بشؤون العاملين، نص القرار على تفويض المحافظين بجميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي، بما في ذلك التعيين والنقل والندب ومنح الإجازات والتعويضات والمكافآت، إضافة إلى إخلاء المساكن العائدة ملكيتها للوحدات الإدارية، ومنح تعويض شهرين للعامل المنتهي خدمته لبلوغه السن القانونية.
كذلك، فوض القرار رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات بإصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين ضمن نطاق مدنهم، في إطار توزيع الصلاحيات وتخفيف المركزية الإدارية.
ويأتي القرار بعد اجتماعات تمهيدية عقدتها الوزارة مع المحافظين لمناقشة الخطط الاستراتيجية على مستويات متعددة، ضمن توجه يهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق تنمية متوازنة في مختلف المحافظات.
ونص القرار على إلغاء كل ما يخالف مضمونه، على أن يُعد نافذاً من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
