تعليق المحامي السوري “سليمان القرفان” في حديث مع درعا 24 حول مرسوم العفو الرئاسي رقم 36 الذي صدر اليوم : “هذا العفو هو مسرحية سخيفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأنه لم يشمل جرائم الإرهاب المنصوص عنها بالقانون رقم 19 لسنة 2012”.
المحامي القرفان: “من الناحية العملية لن يستفيد من هذا المرسوم أيّاًمن الموقوفين على خلفية مواقفهم السياسية أو الموقوفين على خلفية تقارير كيدية”.
المحامي : “اشترط العفو في جرائم القتل إسقاط الحق الشخصي عن المتهم للاستفادة من المرسوم، وشمل جريمة الخطف المنصوص عنها بالقانون رقم 20، لكنه اشترط تسليم المخطوف”.
المحامي : “تبدل عقوبة الاعدام إلى المؤبد، وتبدل عقوبة المؤبد إلى 20 سنة، شريطة اسقاط الحق الشخصي، ومنح المتضرر الذي لم يتقدم بإدعاء من قبل، بأن يقدم إدعاء خلال 60 يوم”.
المحامي: “ينصب العفو على مرتكبي جرم الفرار الداخلي والخارجي، ولم يشمل المتهمين بالقانون رقم 19 الخاص بالإرهاب، وبالتالي كل المعتقلين منذ عام 2011 غير مشمولين بهذا المرسوم”.
يتزامن صدور هذا المرسوم اليوم مع انطلاق الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية لبحث جرائم تعذيب يرتكبها النظام في سوريا، وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية: “يجب منع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية التي ترتكب في سوريا”. وكذلك يتزامن مع إصدار مذكرة اعتقال بحق مُصدِر العفو الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه وضابطين آخرين يوم أمس، من قِبل قضاة تحقيق جنائي في فرنسا، وذلك لاتهامهم باستخدام أسلحة كيماوية.
صدرت العديد من المرسومات التشريعية التي تنص على العفو عن مرتكبي جرائم بعضها “إرهابية”، إلا أن ذلك لم يُسهم في الإفراج إلا عن أعداد قليلة من المعتقلين السوريين في أقبية المخابرات السورية، ولا سيما أولئك المعتقلين منذ بدايات الأحداث في سوريا.
اقرأ أيضاً : مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022 حقائق وأرقام
الرابط : https://daraa24.org/?p=35112
إذا كنتم تعتقدون بأن هذا المقال ينتهك المعايير الأخلاقية والمهنية يُرجى تقديم شكوى
