بعد عام على سقوط النظام، شهدت بعض القطاعات الخدمية في محافظة درعا تحسّنًا محدودًا، كما زادت رواتب الموظفين بنحو 200٪، إلا أن الدخل الشهري للمواطن في درعا، وفي سوريا عمومًا، ما يزال غير كافٍ لتأمين متطلبات المعيشة، وبقي الحلقة الأضعف في الواقع الاقتصادي.
ويؤكد عدد من المواطنين الذين تحدثوا لشبكة درعا 24 أن غالبية السكان ليسوا موظفين حكوميين، بل يعتمدون على أعمال يومية غير مستقرة، أو على الزراعة التي تكبّدت خسائر كبيرة بفعل الجفاف وارتفاع التكاليف، أو على حوالات خارجية من أقاربهم، في وقت ما تزال فيه الرواتب والأجور أقل بكثير من الحد الأدنى للمعيشة.
يقول أبو خالد، وهو عامل بناء من ريف درعا الشرقي، في حديثه لمراسل درعا 24:
“بنشتغل أسبوع ونقعد أسبوعين بلا شغل. إذا جمعت آخر الشهر يمكن أطلع بـ100 دولار. كيف بدها تمشي بيت؟ بالنهاية كله ديون”.
أما سناء، وهي موظفة في قطاع التعليم، فتصف المفارقة بوضوح قائلة:
“الراتب صحيح تمّت زيادته، لكنه ما يزال لا يصل إلى مليون ليرة، وحتى لو تجاوزه، بتظل العائلة بحاجة إلى ضعفه لتعيش”.
وفي ريف درعا الغربي، يشرح مزارع أربعيني واقع الزراعة بقوله:
“خسرنا كثير بسبب الجفاف العام الماضي، وبنأمل السنة تمطر ويصير في خير”.
ويؤكد مراسلو شبكة درعا 24 أن متوسط الدخل الشهري في درعا وغالبية المناطق في سوريا، يتراوح بين 60 و150 دولارًا، في حين أن كلفة المعيشة لأسرة واحدة لا تقل عن 300 دولار شهريًا، ما يضع معظم العائلات في حالة عجز دائم.
وفي ظل هذا الواقع، يعلّق كثير من الأهالي آمالهم على تحسّن اقتصادي محتمل خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد رفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا، أملاً بدخول استثمارات جديدة تحرّك عجلة الاقتصاد وتنعكس على مستوى الدخل وفرص العمل.
فهل تحسّن دخلك بعد عام من سقوط النظام؟
وهل أصبح يكفي لتغطية أساسيات الحياة؟
وهل تتوقع أن يتحسّن الوضع المعيشي أكثر خلال العام الجديد؟
شارك برأيك
الرابط: https://daraa24.org/?p=56173
