رغم الغضب والاحتجاجات.. الحكومة تُبقي تسعيرة القمح دون تعديل إلى الآن

ما تزال الاحتجاجات الرافضة لتسعيرة القمح في سوريا مستمرة في عدد من المحافظات، وسط مطالبات متزايدة برفع السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد والصناعة لموسم 2026.

وشهدت مدينة الرقة اليوم تجمعاً لعدد من الفلاحين عند دوار النعيم، للمطالبة بتعديل تسعيرة القمح، حيث عبّر المحتجون عن رفضهم للسعر الحالي، معتبرين أنه لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة.

ويأتي هذا بعد مرور أيام من إعلان وزارة الاقتصاد والصناعة تحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى بـ 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، ما أثار حالة غضب واسعة بين المزارعين في عدة مناطق سورية.

في الجنوب السوري، رفع اتحاد فلاحي درعا والقنيطرة كلٌ على حدى كتاباً رسمياً، طالب فيه بإعادة النظر بالتسعيرة، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف الزراعة والحصاد والمحروقات والأسمدة، واصفاً السعر الحالي بأنه لا يحقق العدالة للفلاحين. وسط تحذيرات من تراجع زراعة القمح أو عزوف بعض المزارعين عن تسليم محاصيلهم للدولة.

ويبقى التساؤل: هل سيتم رفع سعر القمح بما يُنصف المزارعين، أم تبقى التسعيرة على حالها؟