صرّح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم” أنّه تم الانتهاء من تحديد الشرائح التي تستحق الدعم الحكومي، ويجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة للتأكّد من الأعداد بدقّة، وأشار بأن قرار وقف الدعم سيُطبّق خلال الأيام القليلة القادمة.
أضاف الوزير في حديث “لشام إف.إم” أنه لن يتم رفع الدعم عن الموظفين والمتقاعدين والعسكريين. وأضاف: “لتحقيق العدالة سيتم رفع الدعم عن المقتدرين الذين يستطيعون تأمين احتياجاتهم بالكامل
وأوضح سالم أن الشرائح المستبعدة ستضم “تجارًا من الدرجة الأولى والثانية، المساهمين الكبار، مديري المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة، والمساهمين الكبار بالمصارف، متوسطي وكبار المكلفين الضريبيين، أصحاب ومديري المشافي الخاصة، أصحاب محلات بيع الذهب، المحامين والأطباء المختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات”.
وكان نقيب المحامين في سوريا قد صرّح لصحيفة الوطن المحلية في الشهر الماضي بأنه سيتم استثناء المحامين ذوي الأوضاع الاقتصادية الصعبة، الذين مارسوا المهنة لعشر سنوات، من الفئات التي سيتم رفع الدعم الحكومي عنها.
وكذلك سيشمل الاستثناء الأطباء وأطباء الأسنان أيضًا وأشار بأن فروع النقابات في المحافظات ستكون المسؤولة عن تحديد المستحقين للدعم بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة.
إقرأ أيضًا: التجارة الداخلية ترفع سعر البنزين ووزيرها يؤكد: القرار مدروس ومحدد
إقرأ أيضًا: وزاة التجارة الداخلية ترفع أسعار الأسمنت في القطاع الخاص بعد الركود في مراكز عمران!
وأشار “سالم” إلى وجود ما يُقارب الـ 100 ألف شخص قد توفوا وبطاقاتهم ما تزال فعالة، وسيتم فرز الأبناء المتزوجين وإيقاف هذه البطاقات.
مضيفًا بأنه سيتم رفع الدعم عن الأشخاص الذين غادروا البلاد بشكل شرعي ومضى عام على مغادرتهم، وإذا كان المغادر هو رب أسرة سيتم إلغاء الدعم عن الأسرة بأكملها، أمّا إذا كان المُسافر أحد أفراد العائلة فيُلغى الدعم عنه فقط، وفي حال عودة الشخص من الخارج سيعود الدعم لهم بعد تقديمهم اعتراض عبر تطبيق “وين” أو أحد مراكز البطاقة الذكية مبيناً الأسباب التي اُستبعد من أجلها.
وحول رفع الدعم عن مالكي السيارات حيث قالت العديد من المصادر بأنّه سيتم رفع الدعم عن أصحاب السيارات موديل 2008 وما فوق، فقد قال سالم: ” سيجري البت فيه خلال الأيام القليلة القادمة من ناحية تاريخ صنع السيارة واستطاعتها”.
وقال بأنّ الدعم يعني تقديم إضافة ما لشخص لتأمين احتياجاته بشكل أفضل، والعدالة تقتضي بأن يكون الدعم لذوي الدخل الأقل. وسيتم توفير بدائل للفئات التي تم استبعادها من الدعم، وأن رفع الدعم يشمل المواد المدعومة فقط بعيدا عن الصحة والتعليم.
