تلقت شبكة درعا 24 العديد من الشكاوى من مواطنين سوريين مقيمين في كل من الأردن وتركيا، تتعلق بالخدمات القنصلية التي تقدمها السفارات السورية، حيث وصف هؤلاء المواطنون الرسوم المفروضة بأنها عبء كبير، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها كلاجئين.
في الأردن، أعرب مواطنون عن استيائهم من فرض رسوم تبلغ 50 دولاراً أمريكياً على الفرد الواحد مقابل الحصول على “ورقة عودة” إلى سوريا. وأوضح أحد اللاجئين المقيمين في مخيم الزعتري أن السفارة بررت استمرار فرض الرسوم بعدم وصول تعميم رسمي بإلغائها. ولفت إلى أن معاملة الموظفين في السفارة تحسنت مقارنة بالماضي، إلا أن المشكلة تكمن في عدم حصول المتقدمين على الخدمة إذا لم يتمكنوا من دفع الرسوم المطلوبة، مما أجبر العديد منهم على العودة دون الورقة.
وفي السياق ذاته، اشتكى لاجئ آخر من أن عائلته المكونة من خمسة أفراد تحتاج إلى دفع 250 دولاراً للحصول على هذه الورقة، وهو مبلغ يعجز عن تأمينه، خاصة أنه لا يحصل على دخل بالعملة الصعبة. كما أشار مواطنون إلى أن إصدار وتجديد جوازات السفر متوقف حالياً بسبب أعطال تقنية في نظام السفارة بحسب ما أفاد به موظفيها، ما يزيد من معاناتهم، خصوصاً أن الحصول على موعد قد يستغرق أكثر من شهر ونصف.
أما في تركيا، فقد أبدى السوريون تذمرهم من استمرار فرض رسوم باهظة على تصديق الوثائق، حيث تبلغ رسوم التصديق 50 دولاراً لكل وثيقة، بينما تصل تكلفة استخراج الوكالات المتعلقة بالأحوال المدنية إلى 250 دولاراً. واشتكى مواطنون أيضاً من أن السفارة لا تقدم خدمات إصدار أو تجديد جوازات السفر، مما يزيد من تعقيد أوضاعهم القانونية، إلى جانب طول فترات الانتظار للحصول على مواعيد في القنصلية، وهو ما يضيف عبئاً إضافياً على حياتهم اليومية.
بناءً على هذه الشكاوى، يناشد المواطنون السوريون الحكومة السورية الجديدة بالتدخل العاجل لمعالجة هذه المشكلات، عبر إلغاء الرسوم المرتفعة المفروضة على اللاجئين ولاسيما “ورقة العودة” إلى الوطن، وخاصةً العائلات ذات الدخل المحدود، واستئناف خدمات إصدار وتجديد الجوازات بشكل فوري، وتسهيل الإجراءات الإدارية التي تشكل عائقاً أمام حصولهم على حقوقهم الأساسية.
الرابط: https://daraa24.org/?p=46823
