تلقتْ درعا 24 العديد من الشكاوى من الشبّان الذين يتقدّمون للحصول على ورقة إذن سفر من شُعب التجنيد في محافظة درعا هذه الأيام، حيث يتم استغلالهم من قِبل السماسرة ومن قِبل العاملين في الشُعب، حيث هناك دفع رشاوي، فقط للحصول على وصل لدفع 50 ألف ليرة في البنك العقاري في درعا.
وجاء في إحدى الشكاوى أنه “عند الوصول للشعبة يجب شراء إضبارة طلب ثمنها 30 ألف ليرة، وبعدها تذهب من مكتب إلى آخر وفي كل مكتب تدفع رشوة، وإذا لم يتم دفع بين 100 إلى 150 ألف لا تسير الأمور ولا تستطيع الحصول على وصل للدفع في نفس اليوم، لتتوجه به إلى البنك العقاري”.
وأوضح صاحب الشكوى أن هناك سماسرة يستغلون هذه الظروف تربطهم علاقات داخل شُعب التجنيد، ويتلقون أكثر من 150 ألف لتسيير أوراق الطلب.
وأضاف بأنه بعد دفع الوصل في البنك العقاري والعودة للشعبة والحصول على إذن السفر، فإنه غالباً ما يجب الانتظار من 20 إلى 25 يوم، حتى يتم رفع كفّ البحث، وبذلك يكون قد انتهى التأجيل عن الخدمة العسكرية أو شارف على الانتهاء، حيث معظم التأجيلات بعد التسوية الأخيرة تنتهي بداية شهر 12 من العام الجاري.
اقرأ أيضاً: الرشاوى في المؤسسات العسكرية والأمنية في محافظة درعا
وقال أحد الشبّان في حديث مع مراسل درعا 24 بأن من يريد الحصول على إذن السفر، فالهدف بالطبع هو استخراج جواز سفر، وهذا أمر يستغرق وقتاً وجهداً ومالاً، وبين انتظار إذن السفر وكف البحث فسيكون التأجيل قد انتهى. مشيراً إلى أن هناك استغلال كبير من السماسرة لهذه الفرصة، حيث يتلقون لاستخراج جواز السفر بين مليون ومليون و200 ألف ليرة سورية.
وكانت كشفت درعا 24 في نهاية شهر أكتوبر الماضي عن معلومات تؤكد أن شُعب التجنيد وبعد انتظار طويل ستبدأ بمنح إذن سفر للمتخلفين عن الخدمة ممن أجروا عملية التسوية الأخيرة في حزيران، وبعدها بيوم واحد بدأت الشُعب بالفعل بمنحها، وسط إجراءات مُعقدة ورشاوي كثيرة.
فيما انطلقت عمليات تسوية أوضاع المطلوبين في بداية شهر حزيران 2023، وأعلنت السلطات حينها بأن : “كل من يسويّ وضعه من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، يُشطب اسمه من اللوائح الأمنية، ويمكنه مراجعة جميع الدوائر الحكومية، واستصدار ما يريد من الوثائق والأوراق، بما في ذلك وثيقة لا حكم عليه أو غيرها، وذلك بعد الانتهاء من عملية التسوية المحددة لمدة أسبوع”.
تواصل في ذلك الوقت مراسلو درعا 24 مع عدد ممن أجروا عملية التسوية، الذين أكدوا بأنهم لم يستطيعوا الحصول على أي ورقة رسمية، ولم يستطيعوا الحصول على ورقة غير محكوم من الأمن الجنائي، وكُتب على الورقة التي حصلوا عليها عبارة “غير قابل للتداول”.
اقرأ أيضاً : رئيس شعبة تجنيد مدينة درعا، يتلّقى رشوة بمقدار 30 ألف على الدفتر الواحد وبشكل علني
الرابط: https://daraa24.org/?p=34968
