وصف النائب السابق في مجلس الشعب السوري “نبيل صالح” مشروع تعديلات قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية المطروح حالياً أمام مجلس الشعب، بأنه عدواني، وفي حال تطبيقه، فإن نصف الشعب السوري سيكون بالسجن.
وقال عبر صفحته الشخصية على منصة فيسبوك: “يواجه المجلس اليوم تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية الذي عطل حرية الرأي والتعبير، وشكل خطراً على أي مواطن سوري، في كل جملة يكتبها، أو رسالة يرسلها، أو حتى نكتة يتداولها مع أصدقائه” ودعا النواب – الذين وصفهم بالصالحين- في مجلس الشعب، للتصويت ضده كونه يشكل عدواناً على حرية التعبير عند الشعب.
إقرأ أيضًا: سوريا مجدداً، في ذيل مؤشر حرية الصحافة العالمي
واعتبر صالح أن “إقرار هذا القانون كاف لإدخال نصف الشعب إلى السجن وإعفائهم من انتظار عطاءات البطاقة الذكية، باعتبار أن السجن يوفر لهم سقفاً وسريراً ووجبة طعام مجانية”.
وأضاف بأنّ القانون حمى أثرياء الحرب وموظفي السلطة من النقد والفضيحة جزئياً، ليضيفوا عليه اليوم تعديلات تسد الثغرات التي يتسرب الخطر منها عليهم، وتضاعف درع حمايتهم من النقد، حتى لو كان صحيحاً، وترفع من حصانتهم لدرجة أنها تماهي مكانتهم بالذات الإلهية.
إقرأ أيضًا: بعد استقبال التهاني، أُولى اجتماعات محافظ درعا مع مندوبي الإعلام الرسمي!
وأوضح “تجربتنا مع شرطة الجرائم الإلكترونية ومحاكمها أظهرت أن هذه المؤسسة اعتقلت أفراداً صالحين من كُتّاب وصحفيين وأبطال مقاتلين، حمو الدولة من انهيارها، ولم نسمع أنها اعتقلت فاسداً أو شريراً كبيراً، ولم أفهم بعد كيف لدولة أن تسامح وتصالح القتلة الذين دمروها ثم تعاقب الأبطال الذين حموها”.
وقد كان مجلس الشعب طرح مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية” تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 17″ الصادر في عام 2012 عن تشديد العقوبات المرتكبة على الشبكة المعلوماتية، ليصل بعضها إلى سبع سنوات حبس وغرامات مالية منها ما وصل حتى 10 ملايين ليرة.
