أصدرت رئاسة الجمهورية في سوريا، قانوناً لتجريم التعذيب، ضمّ ضمن بنوده عقوبات لمرتكي الجرم تدرّجت حسب خطورتها، ووصل بعضها إلى حدّ الإعدام.
وقالت رئاسة الجمهورية بأن القانون الذي حمل الرقم /16/ للعام 2022 يتوافق مع الالتزامات الدستورية للدولة التي تحرّم التعذيب، ومع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي سبق وأن صادقت عليها الجمهورية العربية السورية.
وتدرّجت العقوبات في نصّ القانون وفقاً لخطورة العمل الجُرمي، حيث تصل إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موتُ إنسان، أو تمّ الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء أثناء التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبّد إذا وقع التعذيب على طفلٍ، أو شخصٍ ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة.
ويعاقب بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كلّ مَن ارتكب عملية تعذيبٍ، أو شارك فيها، أو حرّض عليها سواء كانت للحصول على اعترافٍ أو تحقيقاً لمآرب شخصيةٍ، أو ماديةٍ، أو سياسيةٍ أو بقصد الثأر أو الانتقام، وبالسجن عشر سنواتٍ على الأقل لكلّ مَن ارتكب التعذيب بحق موظفٍ بسبب ممارسته لمهامه.
وينصّ القانون على اتّخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدّم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السريّة، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أُسرهم.
فيما صدرت عشرات التقارير الدولية والمحلية التي تؤكد مقتل الآلاف تحت التعذيب في سجون الأجهزة الأمنية، وحسب أرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن هناك ما يقارب 14 ألفاً و500 شخص قتلوا تحت التعذيب ضمن سجون الأجهزة الأمنية، منذ مارس/ آذار 2011 وحتى مارس/ آذار 2022، بينهم 174 طفلاً و74 أمرأة، وهناك تقارير أخرى تشير إلى أن الأرقام أكبر من ذلك بكثير.
فيما لا يخفى على أحد المصوّر العسكري الذي غادر سوريا في العام 2014، والذي سمى نفسه بـ “قيصر” وسرّب 55 ألف صورة لمعتقلين، تم قتلهم وتعذيبهم بشكل وحشي أقبية السجون السورية. فمن يحاسب مَن؟
