أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأمين الصندوق في المصرف التجاري في مدينة درعا، بعد اتهامه بالضلوع في عملية اختلاس بلغت 450 مليون ليرة سورية من المصرف التجاري فرع درعا.
أوضح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية “محمد برق” في تصريح لجريدة الوطن شبه الرسمية، بأنه سيتم استرداد قيم الأموال التي تم اختلاسها والمقدرة بنحو 450 مليون ليرة سورية، إضافةً إلى كل الغرامات والفوائد المترتبة على هذه الأموال من تاريخ اختلاسها.
وأضاف بأنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها إعفاء مدير الفرع ومعاونه ورئيس دائرة الحسابات، ووفقاً له فقد استطاع الجهاز المركزي خلال 24 ساعة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية حول الحادثة، وبأن التحقيقات لا تزال جارية، وسيطول التدقيق في عمل أمين الصندوق منذ لحظة تكليفه في مهمة أمانة الصندوق لفرع المصرف التجاري في درعا.
وأكد بأن التحقيقات بدأت من اليوم الأول لحادثة الاختلاس في 16 الشهر الجاري (آذار)، وفي اليوم التالي مباشرة أصدر الجهاز قرار الحجز الاحتياطي وتعميمه عبر المنظومة الخاصة بهذه القرارات لإعلام كل الجهات العامة مثل المصارف والمصالح العقارية وغيرها من الجهات للحفاظ على الأموال العامة.
كذلك تم تكليف أحد العاملين تسيير عمل المصرف للحفاظ على عمل المصرف والخدمات التي يقدمها فرع التجاري السوري في محافظة درعا، وتم التنسيق مع البنك المركزي بدرعا لاستقبال فائض السيولة لدى المصرف التجاري، وتم إعلام المحافظ بالإجراءات الاحترازية التي يعمل عليها التجاري السوري.
كما بيّن أنه تم تكليف فروع الجهاز في كل المحافظات إجراء عمليات جرد مفاجئة على عمل أمناء الصناديق في فروع المصرف التجاري، وأنه تم تسجيل بعض الملاحظات البسيطة والأولية في بعض الصناديق، إضافة لتوجيه فروع الجهاز بتدقيق الحسابات المصرفية الجارية.
