قرار حكومي يمنع استيراد بعض الخضار والفواكه، فكيف سيؤثر على المزارعين والمستهلكين؟

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير التابعة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قراراً جديداً، يتضمن منع استيراد مجموعة من السلع الغذائية والخضار والفواكه لفترات زمنية متفاوتة تمتد حتى نهاية العام الحالي، وذلك ضمن ما وصفته بالالتزام بالروزنامة الزراعية وحماية المنتج المحلي.

ووفقاً للقرار، فقد شمل المنع المواد التالية:

• بيض الطعام والفروج (طازج ومجمد وأجزاؤه): منع دائم.

• خضار ومحاصيل متنوعة: (بطاطا، بصل، ثوم، كوسا، خيار، قثاء) من 1 أيار ولغاية 31 تشرين الأول 2026.

• خضار وفواكه صيفية: (بندورة، باذنجان، فليفلة خضراء، بطيخ أحمر وأصفر) من 1 حزيران ولغاية 31 تشرين الأول 2026.

• فواكه موسمية: (مشمش، خوخ، كرز، دراق) من 1 حزيران ولغاية 31 آب 2026.

• منتجات أخرى: (فليفلة حمراء، تين، عنب، تفاح، أجاص) من 1 آب ولغاية 31 تشرين الأول 2026.

• رمان: من 1 أيلول ولغاية 31 كانون الأول 2026.

يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه المزارعون في محافظة درعا وبقية المحافظات السورية تحديات كبيرة تتعلق بأسعار وتكاليف مستلزمات العملية الزراعية. وبينما يرى البعض أن القرار خطوة ضرورية لحماية الفلاح من منافسة البضائع المستوردة، يبدي مواطنون تخوفهم من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل يفوق طاقتهم الشرائية.

كيف ترى هذا القرار؟