كشفت وثائق مسرّبة عن موافقة “الهيئة العامة للإمداد والتوريد” على شراء سيارات حديثة لصالح وزارة الأوقاف، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.89 مليون دولار أمريكي.
وحسب الوثائق التي نشرتها منصّة “زمان الوصل“، فإن القائمة تضم 44 سيارة حديثة من موديلات عام 2026، خُصصت لوزير الأوقاف ومعاونيه ومديري الإدارات.
وتضمنت الصفقة سيارة “تويوتا لاند كروزر” مصفحة للوزير بقيمة 120 ألف دولار، وأخرى من نوع “تاهو” بقيمة 75 ألف دولار، بالإضافة إلى سيارات من طرازي “هيونداي باليسايد” و”كيا سورينتو”.
وأثار ذلك ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها ناشطون انفصالاً تاماً عن الواقع الذي يعيشه السوريون تحت خط الفقر، وتساءلوا عن الجدوى من تخصيص سيارات مصفحة وفارهة للمسؤولين في الأوقاف.
متابعة | ردّ من الأوقاف بعد 24 ساعة
في أول ردّ رسمي بعد انتشار وثائق تتعلق بطلب شراء سيارات فارهة بقيمة 1.89 مليون دولار، خرجت وزارة الأوقاف السورية عبر متحدثها الرسمي أحمد الحلاق لتوضيح موقفها من الجدل الدائر.
ولم تنفِ الوزارة في ردها الذي جاء على لسان المتحدث في بيان عبر صفحته على فيس بوك صحة الوثائق المتداولة، والتي تضمنت طلباً رسمياً ممهوراً بتوقيع وزير الأوقاف لشراء السيارات، إلى جانب موافقة “هيئة الإمداد والتوريد” عليه. وإنّما قال أنّ ما تم تداوله هو “صيغة غير معتمدة” لم يتم إقرارها فعلياً، وأنها أُوقفت منذ نحو أسبوعين بقرار من وزير الأوقاف.
بينما نفى المتحدث باسم الوزارة الوزارة شراء أيّ سيارات حتى تاريخه، لافتاً إلى أن موظفي الوزارة يعتمدون على سياراتهم الخاصة، رغم اتساع عملها لأكثر من 90 مديرية وإدارة وشعبة في مختلف المحافظات.
وقال إن وزارة الأوقاف تؤكد، في ظل ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، أن ” هذه الحملات تأتي في سياق محاولات التشكيك بدورها، في وقت تواصل فيه أداء واجبها الديني وإصلاح الواقع الديني”.
ويأتي هذا التوضيح بعد 24 ساعة من نشر وثائق منسوبة للوزارة ولـ “هيئة الإمداد والتوريد”، تضمنت طلباً لشراء 44 سيارة فارهة من طراز 2026، بمبالغ مرتفعة، بينها سيارة مخصصة لوزير الأوقاف بقيمة 120 ألف دولار.
كيف تقيّمون رد وزارة الأوقاف وتوضيحها؟
