مجلس الشعب السوري الجديد.. من يختاره؟ ومن يُمثّل درعا؟
بعد المصادقة على الإعلان الدستوري في 13 آذار 2025، بدأت تتضح ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا، خاصة فيما يتعلّق بآليات تشكيل المؤسسات التشريعية.
ويأتي مجلس الشعب في طليعة هذه المؤسسات، حيث حدّد الإعلان الدستوري طريقة تشكيله وصلاحياته خلال هذه المرحلة، عبر لجنة عليا وهيئات فرعية ناخبة، إضافة إلى صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين جزء من أعضائه.
وقد أثار هذا النظام الجديد نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والمجتمعية، حول مدى تمثيله الفعلي للإرادة الشعبية، ومعايير توزيع المقاعد على المحافظات، ومنها محافظة درعا، التي خُصص لها ستة مقاعد فقط وفق قرار اللجنة العليا للانتخابات.
فيما يلي عرض لتفاصيل هذه الآلية، وتوزيع المقاعد في درعا، وأسئلة تُطرح للنقاش العام حول عدالة التمثيل، وشرعية الهيئة الناخبة، وموقع المواطن السوري في مشهد سياسي يُرسم من أعلى.
الإعلان الدستوري يحدّد آلية اختيار الأعضاء
صادق رئيس الجمهورية على الإعلان الدستوري في 13 آذار 2025، والذي تضمّن في المادة 24 منه آلية تشكيل مجلس الشعب السوري خلال المرحلة الانتقالية.
وبحسب المادة المذكورة، يتولّى رئيس الجمهورية تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء المجلس، وتشرف هذه اللجنة على تأسيس هيئات فرعية ناخبة تتولى انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، فيما يُعيَّن الثلث المتبقي مباشرة من قبل رئيس الجمهورية، وذلك بهدف “ضمان التمثيل العادل والكفاءة”.
مرسوم رئاسي لتنظيم عمل الهيئة الناخبة
أصدر الرئيس أحمد الشرع في وقت لاحق المرسوم رقم (143) لعام 2025، والذي أوضح آلية اختيار الهيئة الناخبة المسؤولة عن انتخاب ثلثي أعضاء المجلس.
وتتكوّن هذه الهيئة من:
- 70٪ من فئة “الكفاءات” يتم اختيارهم بموافقة رئاسية مباشرة.
- 30٪ من فئة “الأعيان”، وتضم شخصيات مجتمعية وممثلين عن النقابات والمؤسسات المحلية.
وتُعد هذه الآلية خروجًا عن النمط الانتخابي المباشر، حيث تُحصر عملية الاختيار في دائرة مغلقة، دون إشراك المواطنين بشكل مباشر في عملية الاقتراع.
ستة مقاعد فقط لمحافظة درعا
بحسب القرار رقم (24) الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات، تم تخصيص ستة مقاعد فقط لمحافظة درعا ضمن مجلس الشعب، وجرى توزيعها على ثلاث مناطق إدارية كما يلي:
- درعا المدينة: 3 مقاعد
- إزرع: مقعدان
- الصنمين: مقعد واحد
هذا التوزيع يطرح تساؤلات حول مدى توازن التمثيل، خصوصًا في ظل غياب معايير واضحة لتحديد الحصص بين المناطق.
في ضوء هذه المعطيات، يبرز النقاش الشعبي حول طبيعة هذا المجلس، ومدى شرعيته التمثيلية، ومدى ملاءمة توزيع المقاعد لمطالب الناس في الجنوب السوري.
- هل يعكس هذا التشكيل تمثيلًا حقيقيًا للإرادة الشعبية؟
- وهل عدد المقاعد المخصص لمحافظة درعا كافٍ وموزّع بعدالة بين مناطقها؟
- وهل تثقون بأن “الهيئة الناخبة” تعبّر عنكم كمواطنين سوريين؟
شاركوا آراءكم ضمن النقاش العام على فيسبوك من هنا:
تحميل الإعلان الدستوري السوري، والنظام الانتخابي
الرابط: https://daraa24.org/?p=52939
