أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن مقترح تعديل قانون الجنسية السوري، بما يتيح للأم السورية نقل جنسيتها إلى أبنائها من أب غير سوري، وصل إلى مرحلة الإقرار، دون الإعلان عن موعد محدد لصدور التعديل ودخوله حيز التنفيذ.
وجاء الإعلان خلال جلسة في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، حيث أوضحت قبوات أن المقترح قُدّم إلى لجنة حكومية مشتركة، ويتضمن مجموعة من الشروط، أبرزها أن يكون زواج الوالدين مسجلاً رسمياً في الأحوال المدنية، وأن تكون الأم سورية بالأصل وليس بالتجنيس، وألا يكون مقدم الطلب مداناً بجرائم، إلى جانب استكمال الوثائق والحصول على الموافقات المطلوبة.
وقالت لافتة قبوات إن هؤلاء الأطفال يواجهون مخاطر كثيرة بسبب غياب الوثائق القانونية وانعدام الجنسية والتهميش، وذلك في حالات النزوح وغياب الأب.
وبموجب قانون الجنسية السوري رقم 276 لعام 1969، تنتقل الجنسية السورية أساساً عن طريق الأب، ولا تستطيع الأم السورية نقل جنسيتها إلى أبنائها من أب غير سوري بصورة تلقائية، إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون.
نقاش حول تعديل قانون الجنسية
ويأتي طرح التعديل وسط نقاشات بشأن أبعاده القانونية والاجتماعية، إذ يرى مؤيدوه أنه يحقق المساواة بين المرأة والرجل في نقل الجنسية إلى الأبناء، فيما تُطرح تساؤلات حول نطاق تطبيقه وشروطه، وانعكاساته المحتملة على الواقع السكاني في سوريا، في ظل التحولات التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب، بما فيها حالات الزواج بين سوريات وأجانب قدموا إلى سوريا خلال السنوات الأخيرة الماضية.
ويتعلق المقترح الحالي بمنح الجنسية لأبناء الأم السورية، فيما لا يزال التعديل في مرحلة الإجراءات التشريعية، ولم يصدر حتى الآن قانون نافذ يغيّر الأحكام المعمول بها بشأن نقل الجنسية من الأم إلى أبنائها.
ما رأيكم في مقترح منح الأم السورية حق نقل جنسيتها إلى أبنائها؟
اقرأ أيضاً: المقاتلون الأجانب في الجيش السوري الجديد: بين شرعية الاندماج ومخاطر التمدد.
