تداول نشطاء وصفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقائمة ضمّت أسماء 192 شخصاً من أبناء محافظة درعا جنوب سوريا، ممهورة بخاتم وتوقيع قائد شرطة المحافظة صدر بحقهم مذكرة بحث في العام 2020. بعد أن أرسلت الاتصالات أسماء وتفاصيل البطاقات الشخصية لجميع الأرقام الخليوية للمشتركين في المجموعة.
والتهمة بحسب الضبط الجنائي: “الاشتراك بغرفة أخبار من شأنها بث الفتنة الطائفية وزعزعة الثقة بقوات الجيش العربي السوري والتشهير به”.
ويدخل ذلك في حيز قانون الجرائم الإلكترونية الصادر في العام 2012 والذي طرح مجلس الشعب مشروعًا لتعديله لتصل بعض العقوبات بعضها إلى سبع سنوات حبس وغرامات مالية منها ما وصل حتى 10 ملايين ليرة.
إقرأ أيضًا: قانون الجرائم الإلكترونية يُدخل نصف الشعب إلى السجن!
ويأتي ذلك في إطار سياسة التضييق على الإعلام والإعلاميين وخاصة الإعلام المعارض لتوجهات الحكومة، والذي يُسلّط الضوء على الحالة المعيشية للمواطن وفساد المسؤولين. وقد طالت العقوبات العديد من الشخصيات المحسوبة على الحكومة.
فقد ألقى قسم ما يُسمى الجرائم الإلكترونية التابع لإدارة الأمن الجنائي في شهر شباط من العام الماضي القبض على ثمانية أشخاص والتهمة: إضعاف الشعور القومي من خلال منشور على الفيسبوك! ومن ضمنهم المذيعة السابقة في التلفزيون السوري “هالة الجرف”، وقد لاقى مشروع القانون الجديد الكثير من الانتقادات.
الأسماء:
