دخلت عمليات حجز الدراجات النارية المخالفة بشكل فوري حيز التنفيذ يوم أمس، في مدينة درعا، بعد صدور تعميم يقضي بحجز الدراجة مباشرة عند ارتكاب عدد من المخالفات، والتي من بينها التشبيب، والسرعة الزائدة، والسير بعكس اتجاه الطريق، وقيادة صغار السن.
ويأتي ذلك بعد أشهر طويلة من الشكاوى المتعلقة بانتشار بعض الممارسات الخطرة المرتبطة بالدراجات النارية داخل المدن والبلدات وعلى الطرقات العامة، وما تسببت به من حوادث وإصابات ومخاوف لدى الأهالي.
شكاوى متكررة وحوادث متزايدة
خلال الفترة الماضية، تلقت درعا 24 العديد من شكاوى الأهالي بشأن فوضى الدراجات النارية، ولا سيما ما يتعلق بالسرعة والقيادة على عجلة واحدة، إضافة إلى الضوضاء التي تتسبب بها بعض الدراجات خلال ساعات الليل، ولا سيما في مدينة درعا.
كما ارتبطت الدراجات النارية بعدد من الحوادث المرورية التي توقع وفيات وإصابات في مناطق مختلفة من المحافظة، وبشكل متكرر، في وقت يؤكد فيه الأهالي أن المشكلة لا تشمل جميع أصحاب الدراجات، وإنما تتركز في الممارسات الخطرة التي يقوم بها بعض السائقين وخاصّةً صغار السنّ منهم.
ويؤكد العديد من المواطنين ولا سيما من يتجاوزون الأربعين من عمرهم أن الدراجة النارية بالنسبة لهم أساسية، حيث لا يستطيعون شراء سيارة. ويؤكدون أنفسهم على ضرورة اتخاذ اجراءات تنظيمية ضد الشباب الذين يقومون باستخدام الدراجات النارية في الاستعراضات والتشبيب وغير ذلك.
اقرأ أيضاً: شكاوى من تجاوزات بعض سائقي الدراجات النارية في مدينة درعا
أولى الإجراءات التنظيمية
في 15 أيلول 2025، أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة درعا قراراً يقضي بفرض بدل خدمة تنظيمية على الدراجات النارية المخالفة، سواء كانت غير مرخصة أو يقودها أشخاص من دون إجازة سوق أو ترتكب مخالفات مرورية أو تُقاد بشكل متهور.
وكانت الرسوم حينها 300 ألف ليرة سورية قديمة ويتم مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.
كما نص القرار على حجز الدراجة المخالفة مؤقتاً حتى تسديد الرسوم، إضافة إلى حظر دخول الدراجات النارية إلى مراكز مجالس المدن بين السادسة مساءً والسادسة صباحاً.
حملات ميدانية لضبط المخالفات
وبعد أيام من صدور القرار حينها، بدأت الجهات الأمنية والمرورية حملة ميدانية واسعة استهدفت الدراجات النارية المخالفة، وشملت التدقيق في الأوراق الثبوتية وحجز عدد من الدراجات المخالفة داخل مدينة درعا.
ونفّذت الجهات المعنية حملات إضافية خلال الأشهر اللاحقة، استهدفت مخالفات السرعة الزائدة والقيادة المتهورة والسير بعكس الاتجاه وقيادة الأطفال للدراجات النارية.
ورغم تلك الإجراءات، استمرت الشكاوى من تلك التجاوزات. بل وكانت تُوثّق من قِبل فاعليها وتُتنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً: فوضى الدراجات النارية تعود إلى الواجهة من جديد.. والأهالي يناشدون بعد فشل الإجراءات السابقة
تعديل الرسوم والعقوبات
وفي 16 آذار 2026، أصدرت محافظة درعا قراراً جديداً عدّلت بموجبه القرار السابق، وحددت رسوماً مختلفة بحسب نوع المخالفة.
وشملت المخالفات القيادة على عجلة واحدة، والقيادة الرعناء، وقيادة دراجة غير مرخصة، أو من قبل شخص لا يحمل إجازة سوق نظامية، أو يقل عمره عن 18 عاماً، إضافة إلى مخالفات قواعد المرور.
كما نص القرار على استمرار حجز الدراجة المخالفة حتى تسديد الرسوم، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
الحجز الفوري يدخل حيّز التنفيذ
ومع التعميم الأخير الصادر عن فرع المرور أمس الجمعة 29 أيار 2026، بدأت دوريات المرور تنفيذ إجراءات الحجز الفوري بحق الدراجات التي تُرتكب بواسطتها المخالفات المحددة في التعميم، في خطوة تقول الجهات المعنية إنها تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث والتجاوزات الخطرة على الطرقات.
وبحسب ما رصدته درعا 24، فإن إجراءات الحجز والحملات الميدانية المرتبطة بملف الدراجات النارية تركزت خلال الأشهر الماضية بشكل رئيسي داخل مدينة درعا، في حين لم تشهد معظم مدن وبلدات المحافظة إجراءات مماثلة، رغم تكرار الحوادث والشكاوى المرتبطة بالدراجات النارية في مناطق مختلفة من المحافظة.
وبينما يطالب كثير من الأهالي بمزيد من الإجراءات للحد من الفوضى المرورية، يؤكد آخرون أن الدراجات النارية أصبحت وسيلة نقل أساسية ومصدر رزق لعدد كبير من السكان، ما يجعل التحدي الأساسي في ضبط المخالفات والممارسات الخطرة دون التأثير على الاستخدامات المشروعة لها.
فهل تعتقد أن الحجز الفوري للدراجات المخالفة سيؤدي إلى الحد من الحوادث والفوضى المرورية في درعا، أم أن المشكلة تحتاج إلى المزيد من الإجراءات والعقوبات؟
اقرأ أيضاً: فوضى على عجلتين: درعا تحت رحمة الدراجات النارية
