“الأمم المتحدة مشتركة في الجريمة المرتكبة بحق السوريين، هي ليس لديها أسنان ولا بيدها أسلحة، هي تمثل نية وإرادة المجتمع الدولي”، يقول المعارض السوري والطبيب “نصر موسى الحريري” في حديث خاص مع شبكة درعا 24.
ولد الحريري في بلدة علما في ريف درعا الشرقي في العام 1977، وتخرّج من كلية الطب البشري في جامعة حلب، وحصل على الماجستير في الأمراض الباطنة والقلبية من جامعة دمشق، وحاز على البورد العربي في الأمراض الباطنة، وعمل كرئيس للأطباء في مشفى الأسد الجامعي وفي مشفى درعا.
التحق بالثورة فور انطلاقها في العام 2011، وأسس نقابة الأطباء الأحرار بدرعا وساهم بتشكيل اللجان المحلية، ومارس العديد من الأعمال ضد نظام الحكم في سوريا، وتم اعتقاله من قِبل الأجهزة الأمنية لأكثر من مرة، وفق ما أكد في حديثه مع الشبكة.
وشغل الحريري العديد من المناصب فبي المعارضة السورية، فكان رئيساً لوفد الهيئة العليا للمفاوضات، ورئيساً للائتلاف الوطني السوري ، وشارك في العديد من المؤتمرات والأعمال الأخرى منها طبية وغالبيتها سياسية.
تحدثت درعا 24 في هذا اللقاء مع الحريري حول عمله في السياسية، والأوضاع في مسقط رأسه محافظة درعا، والفصائل المحلية فيها، والدور الروسي والإيراني في سوريا، وما آلت إليه المؤسسات المعارضة للنظام في سوريا، والتي يصفها خلال اللقاء بأن دورها أصبح البحث عن التقاط صورة مع مسؤول من الدرجة العاشرة، وفق تعبيره.
ما الذي دفعك للعمل في السياسة، وكيف يمكنك التوفيق بين العمل السياسي والطب؟
أنا ما أخترت السياسة، أنا أخترتُ الثورة وقفنا إلى جانب الثورة منذ البداية، لأنّها هي ثورتنا والمطالب مطالبنا، ورأينا كيف تُمتهن كرامة أهلنا ويحاول النظام أن يمسّها، وكيف يُقتل شبابنا على مرّ عقود من الظلم والاضطهاد، فاخترنا الاصطفاف إلى جانب أهلنا وناسنا وخلف مطالبنا، وبالتأكيد الثورة فيها مجالات عمل مختلفة، فكنّا في المظاهرات، وكنّا في العيادات والمشافي الميدانية والمراكز الطبية سواء الثابتة أو المتنقلة، وفي العمل النقابي بالاعتصامات والانشقاقات عن حزب البعث والانشقاقات عن نقابات النظام بالعمل الإعلامي، وكذلك بالسياسة، وهذه إحدى تجليات الثورة.
بالنسبة للتوفيق بين العمل السياسي والطب، للأسف أنا بقيت لفترة معينة لم أمارس فيها الطب بشكل رسمي. نعم كنت أرى مرضى بين الفينة والأخرى، وأُجري استشارات، لكن لم يكن عندي عيادة أو دوام بالمستشفى بشكل رسمي. وكنت متفرغاً بالكامل من أجل العمل السياسي الثوري. والآن من السهولة بمكان أو قد استطيع بإدارة الوقت أن أوفّق ما بين العمل الطبي والعمل السياسي وخاصة أن كلاهما يخدم الثورة.
إقرأ أيضاً: مقابلة خاصة لدرعا 24 مع المستشار السياسي المقرّب من دوائر صنع القرار في روسيا “رامي الشاعر“
كيف تتابع الوضع الراهن في محافظة درعا، في ظل الاغتيالات والقتل؟ وهل ترى أن هناك تحسّن متوقع لهذا الوضع؟ وماذا قدمت الأجسام السياسية والشخصيات الفاعلة من أبناء درعا لها؟
طبعاً محافظة درعا كانت شرارة الثورة وعلى الرغم من التسويات القسرية، التي اعتمد فيها النظام على حلفائه المجرمين مثله، مثل إيران وروسيا واستخدام سياسة الأرض المحروقة وتهجير الناس وقتلهم، إلّا أن المحافظة بقيت في صدارة المحافظات الثائرة، فلم يتوقف الحراك في درعا ولا يوم ولا لحظة من اللحظات، سواء بالكتابات والمظاهرات والاعتصامات وعمليات المقاومة، وبطبيعة الحال النظام حاول أن يوهن عزيمة هذه المحافظة ويستهدف أبناءها الثائرين الأولين من خلال الاغتيالات، ومحاولة بث الفتنة بين أبناء المحافظة الواحدة، أو حتى بين محافظة درعا ومحافظة السويداء.
كذلك استهدف النظام المنطقة بمليشيات حزب الله، والتمدد الإيراني الذي تغلغل في شتى المجالات سواء كانت المدنية أو العسكرية أو الأمنية وحتى الثقافية، وهذا الواقع وهذا الفلتان الأمني لا يمكن أن يُحل إلا بحل سياسي، نستطيع من خلاله أن نبني الدولة السورية الجديدة بشكل كامل، والذهاب إلى إخراج القوات الأجنبية وخاصة الروس والإيرانيين، وكل القوة الأجنبية من سوريا، والسماح للسوريين باختيار من يمثلهم ومن يقودهم، وأن يشاركوا عبر طاقاتهم وخبراتهم ببناء مؤسسات الدولة.
بالنسبة للأجسام السياسية، باعتقادي هناك تقصير في كثير من الملفات إذا لم يكن كل الملفات وما يتعلق بدرعا كذلك بشكل خاص. فعلى سبيل المثال أين المعارضة من حراك أهلنا في دير الزور ضد قوات قسد، أين هي من حراك أهلنا في السويداء، هذا الحراك المستمر منذ شهرين وبشكل تصاعدي وبمطالب سياسية تعبر عن كل الشعب السوري.
وكذلك في حراك أهلنا في درعا والتسويات القسرية، ولكي لا أطيل المعارضة السورية الرسمية غائبة تقريبا عن كل الملفات التي يجب أن تتواجد فيها.
كيف تتابع عمل الفصائل المحلية في درعا، والتي انضم بعضها بعد العام 2018 لأجهزة النظام الأمنية، وبعضها ينسق مع هذه الأجهزة، كالفصائل التابعة للجان المركزية، واللواء الثامن، هل تلعب دوراً إيجابياً في المنطقة أم العكس؟
تُركت فصائل درعا وحيدةً، كما حصل في أغلب مناطق سوريا، وتخلّف عنها أصدقاؤها وباعوها برسالة واتساب وجميعنا يذكر ذلك جيداً، وهي اليوم أمام تحديات صعبة وكبيرة أهمها الاستهداف من قبل إيران وميلشياتها، والروس والنظام.
وكذلك مسؤولياتها التنظيمية تجاه أفرادها وعناصرها، وتجاه أهلها، وهي من تعهدت وأخذت على عاتقها حمل السلاح والدفاع عن المدنيين.
بالطبع العمل مع النظام بأجهزته الأمنية ووحداته العسكرية غير مبرر وغير مقبول بأي حال من أحوال، ولا يمكن أن يُمثّل العمل الثوري أو أن يقبل به أحد من الثوار، كيف يمكن الآن العمل أو التنسيق مع هذا النظام الذي قتل السوريين وشردهم.
وليس أمام الفصائل المحلية المؤمنة بالثورة إلا بقاءها على عملها والتنسيق فيما بينها وعدم ترك المجال لأي تنظيمات أو شخصيات إرهابية بالدخول بينها أو محاولة افتعال الفتنة وإثارة النعرات في المنطقة، والأهم من ذلك كله حماية المدنيين وعدم السماح للنظام والمليشيات بالاستفراد بالناس في المناطق التي تمّت السيطرة عليها، كما ذكرنا سابقاً: بالتسويات القسرية.
إقرأ أيضاً: مقابلة خاصة مع المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتيفان شنيك
كيف تجد الدور الروسي في محافظة درعا، وفي المفاوضات السورية بشكل عام، هل يمكن أن يساهم في تحقيق الاستقرار في سوريا؟
روسيا هي دولة محتلة دخلت سوريا – للأسف الشديد – بغطاء دولي، وربما يكون بتنسيق مع بعض الدول، قسم منها ممن يُصنف على أنهم من أصدقاء سوريا، وهي ساعدت النظام بكل الوسائل المتاحة بين يديها، وهي مثلها مثل إيران لها مشروع لها طموحات في سوريا والمنطقة، ووجدت سوريا مدخلاً مناسباً لذلك وهي تساعد النظام أكثر من النظام نفسه، وهي من تدعم عسكرياً وسياسياً وتعرقل الحل السياسي، ولم تكن جادّة ولا في لحظة من اللحظات من أجل الحل.
الحل الذي تريده روسيا هو إبقاء الأسد ومؤسسات النظام عبر التسويات القسرية السياسية، لتُضاف للتسويات القسرية العسكرية التي قامت فيها بارتكاب جرائم حرب.
لقد انتقدت في الفترة الأخيرة الائتلاف وعمله، ما الذي منعك من إصلاحه عندما كنت رئيسا له؟ وإذا كنت قد حاولت الإصلاح ولم تستطع، ما الذي منعك من الاستقالة وقتها؟ خاصة في ظل الرفض الشعبي له؟ وهل اختلف أداءه اليوم ؟ وهل يمكنه إحداث تغيير في مستقبل سوريا أم العكس؟
انتقاد أعضاء من الائتلاف سابقين أو حاليين لم يتوقف وأنا منهم كذلك، هذا النقد كان موجوداً وقديماً وكان داخلياً وأحياناً خارجياً، وكانت هناك عدة محاولات للإصلاح عندما كنت رئيساً للائتلاف، كان لدينا خطة واسعة قسم منها إصلاحي وتم نشرها للشعب السوري علناً، وكان أساسها عودة الائتلاف إلى داخل سوريا والعيش بين أهلنا وعلى أرضنا، ومشروع حوكمة عبر وجود جهاز حوكمة رشيدة، وكذلك النضال ضد النظام وبناء مؤسسات وغير ذلك من الخطوات التي تم إعلانها، لم يُكتب النجاح الكامل لهذا المشروع نجحنا في بعض الخطوات، لكن لم يُكتب النجاح الكامل، لأنه للأسف الشديد تم مواجهته سواء من قِبل بعض التيارات من السوريين وحتى أيضاً من دول.
في أكثر مرحلة من المراحل كان عدد من أعضاء الائتلاف يجلسون وفي كل مرة يتم تقييم عمل الائتلاف وإمكانية إجراء الإصلاحات فيه، وكنا دائماً نضع أنفسنا أمام ثلاثة خيارات إما الاستقالة وهي أسهل الخيارات أو البقاء ولكن بصمت، يعني على مبدأ (حط راسك بين الروس) وهذا أسوأ الخيارات، أو العمل بقوة داخل الائتلاف نقداً ومشاريع وأفكار وخطوات إلى آخره،
لتكون النتيجة إما الإصلاح أو بالنهاية الخروج من الائتلاف، وبالفعل كنا كل مرة نخلص إلى أن أفضل خيار هو عدم الاستقالة، إنما العمل من داخل الائتلاف وعدم البقاء صامتين.
نعم أداء الائتلاف اليوم مختلف بالكلية عن اللحظة التي أُنشئ فيها أو عن السنوات التي تلت الإنشاء، وهو في كل وقت يمضي كان يختلف أداؤه للأسف بشكل سلبي، واليوم لا أعتقد أن هناك أسوأ من الوضع الحالي والأداء الحالي للائتلاف، الائتلاف ليس قادراً على أحداث تغيير في ذاته أصلاً ولا في حاضر سوريا ولا مستقبلها.
لا أعتقد حالياً أن له علاقة بالثورة كثورة ولا بأي شيء آخر متعلق بها، وأنا لا أعني كل الأشخاص، لا شك هناك أشخاص جيدين لكن أنا أتحدث كمؤسسة، الائتلاف جسم وظيفي مُصنّع خارجياً تم فلترته وتصفيته من الأفكار والمشاريع والشخصيات، بحيث يبقى أداؤها ضعيفاً ومهمتها الوجود على الطاولة، وتنفيذ رغبة الدول مقابل ربما مكاسب شخصية أو طموحات شخصية ومنافع واهية لا تذكر طبعاً، وأعود وأقول إلا من رحم ربي.
كيف ترى دور الأمم المتحدة ومبعوثيها إلى سوريا، هل يقومون بدور إيجابي في المفاوضات السورية، وهل ما تزال تسعى الأمم المتحدة إلى تطبيق قرارها بشأن الحل السياسي في سوريا 2254؟
الأمم المتحدة مشتركة في الجريمة المرتكبة بحق السوريين، هي ليس لديها أسنان ولا بيدها أسلحة، هي تمثل نية وإرادة المجتمع الدولي، وتماهت معه بشكل كبير في أكثر من مرحلة من 2012 من بيان جنيف إلى الآن، وذلك بحجة السعي إلى الوصول إلى الحل السياسي.
وهي أكثر من فرّط بـ 2254 وبعد فشل اللجنة الدستورية وما يسمى الخطوة مقابل الخطوة، الأمم المتحدة تتماهى حالياً مع فكرة اللاحل والتآكل التدريجي لدورها ولقرارات مجلس الأمن، ولنتذكر أو لننظر متى آخر مرة قامت فيها الأمم المتحدة بأي حدث أو أي فعل أو أي نشاط حقيقي في الملف السوري؟ حقيقةً لا يوجد.
بعد العديد من حالات التطبيع العربي مع النظام في سوريا، هل عجزت هذه الدول – في ظل عدم وجود جسم سياسي معارض موّحد – عن إيجاد بديل للأسد فقررت إبقائه في السلطة للمزيد من السنوات، هل قلة خبرة المعارضة وتشتتها هما السبب في قرار هذه الدول؟
المسألة في سوريا ليست مسألة بديل فقط، لا شك أن فقر المعارضة وضعفها وعدم خبرتها في فكر وبناء ومؤسسات الدولة أثّر عليها وعلى سمعتها وعلى مصداقيتها وعلى الثقة بها وعلى ثقة السوريين وغير السوريين، ولكن المسألة ليست متعلقة بالبديل فقط، هناك إرادة لإدارة الحرب في سوريا وربما من أجل مزيد من الدمار والتهجير والتغيير الديموغرافي، وربما لمصلحة دول معينة في المنطقة أو حتى ربما لمشروع أوسع متعلق بالشرق الأوسط الجديد أو غيره.
الأهم هو بالفعل ضرورة وجود معارضة قوية وناضجة تعمل على الأرض وتحظى بثقة السوريين، تبني مؤسسات، تدير المناطق المحررة، تتعامل مع الدول بمنطق المصالح المشتركة، بحيث لا تكون تصرفاتها أو تكتيكاتها على حساب المصالح الوطنية.
من خبرتك السياسية في المعارضة بدءاً من نشاطك السياسي وتسلمك منصب أمين عام للإئتلاف ومن ثم عضو لأكثر من مرة، وصولاً إلى تسلمك رئاسة هيئة التفاوض السورية، ما الذي ينقص المعارضة حتى تتوحد وتجد حلاً في سوريا؟
الحل ليس بيد المعارضة ولكن قولاً واحداً هناك شيء كثير بيد المعارضة يمكن فعله، وأهم هذه الأشياء أن تكون ممثلاً حقيقياً للشعب السوري، وهذا الأسف الشديد غير موجود حالياً، وأن تعيش بين أهلها وحاضنتها وتقوي علاقاتها معهم، وأن تعمل على إدارة ليس فقط المناطق المحررة، وإنما إدارة علاقتها كذلك مع السوريين خاصة في ظل الظروف الحالية، وهي ظروف مفيدة وإيجابية، الحراك الذي يجري في السويداء وفي درعا وفي دير الزور والمناطق الأخرى، مناطق تغلي، وضع النظام الآن في أسوأ أحواله، فوضعه الدولي ليس جيداً، وضعه الاقتصادي ليس جيداً، فبالتالي باعتقادي يجب على المعارضة أن تُعيد هيكلة نفسها بشكل جذري، سواء من ناحية البنية والوظيفة والنظام الداخلي ومكان التواجد وطريقة تعاملها مع السوريين وطريقة تعاملها مع دول العالم، وطريقة تعاطيها مع فكرة الحل السياسي وتطورات الحل السياسي وما إلى هنالك.
المعارضة السورية ومؤسساتها غائبة في كل المجالات مثلاً أين هي من أهلنا في دير الزور، حراك العشائر ضد قوات قسد الإرهابية. وحراك أهلنا في السويداء، هذا الحراك المستمر منذ أكثر من شهرين، وبشكل تصاعدي وبمطالب سياسية رائعة تعبر عن كل ما طلبه الشعب السوري، المعارضة السورية غير موجودة، كذلك في حراك أهلنا في درعا بعد التسويات القسرية لم يكن هناك أي دور للمعارضة، هي غائبة عن كل الملفات التي من المفترض أن تتواجد فيها، بما فيها إدارة المناطق المحررة في الشمال السوري، ويكاد دور المعارضة أن يكون البحث عن التقاط صورة مع مسؤول حتى لو كان من الدرجة العاشرة هنا وهناك، إضافةً إلى مجموعة من الطقوس التقليدية : كزيارة الائتلاف للمناطق المحررة بينما القصف على غزة والحراك المتصاعد في أنحاء سوريا. نفس الحركات فقط زيارة خاطفة لالتقاط الصور والحديث المكرر بدون أي فائدة، يذهب فقط ليقول: أنا زرت المناطق المحررة.
هناك شائعات عن تفكك اللجنة الدستورية وحلها بشكل نهائي، هل هذه الشائعات صحيحة، أم أنها عارية عن الصحة، وما الدور الذي لعبته اللجنة منذ نشأتها إلى اليوم، هل حققت ولو جزء بسيط من أهدافها، وجزء من طموحات الشعب السوري؟
رسمياً لم تنته، فالأُمم المتحدة ما زالت تتحدث عنها، ولكن من الناحية العملية، بمفهومها الأممي لم يعد لها وجود، ولم يعد أحد يتحدث عنها إلا المعارضة، واستطيع أن أقول بأنها انتهت فعليّاً منذ اللحظة التي أُطلقت فيها -أقصد اللجنة الدستورية التي أُنشئت بمفهومها الأممي- من أجل الحل السياسي والتطبيق الكامل لـ 2254.
منذ البداية حاولت روسيا خطف فكرة اللجنة الدستورية من أجل القضاء على 2254 والحل السياسي، والذهاب إلى شكل من أشكال المصالحات الوطنية القسرية، أو الخضوع لنظام بشار الأسد والاستسلام له، وتمكنت مع نظام الأسد في إفشالها، وتفريغها من مضمونها الأساسي.
إقرأ أيضاً: لقاء خاص لـ درعا 24 مع الفنان المعارض وعضو اللجنة الدستورية جمال سليمان
هذه اللجنة منذ العام 2019 حتى اليوم – أي خلال أربع سنوات ودخلت السنة الخامسة – لم تُحقّق للسوريين أي شيء، وهي بالفعل لم تعد مادة موجودة على الطاولة، وآخر جلسة كانت منذ أكثر من سنة ونصف. وكان هناك محاولات قبل أشهر لعقد جلسة في عُمان، و للأسف وافقت المعارضة ، ولكن النظام رفض.
وعلى الرغم من أننا كلنا ثقة من أن اللجنة الدستورية لا يمكن أن تُشكل الحل في سوريا، وأن الحل لا يتم إلا بتطبيق كامل لبيان جنيف وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي. تعاملت المعارضة مع الضغط الدولي والأممي، وأصرت على محددات معينة من أجل اللجنة الدستورية، بحيث تكون برعاية الأمم المتحدة في جنيف، وتكون كجزء من تطبيق القرارات الدولية وخاصة 2254 وبيان جنيف، وقد وضعت لذلك محددات، لكن هذه المحددات الآن لم يعد أحد يكترث بها، وأكثر من يتمسك بفكرة اللجنة الدستورية ويتفاعل معها بكل ما تحضره الدول من ضغوطات أو من تنازلات في موضوع اللجنة هي المعارضة السورية نفسها.
لذلك اللجنة الدستورية هي لجنة ميتة وما يتم الحديث عنه هو من باب المُشاغلة وملء الأوراق وملء الفراغ فقط.
رابط المقابلة: https://daraa24.org/?p=34733
