“سيشعر المواطنون بتحسن التيار الكهربائي مع بداية العام، بعد التعديلات على قانون الكهرباء”، هذا ما قالته مديرة الاستثمار في وزارة الكهرباء “هيام الإمام” قبل أيام.
وأضافت في تصريحها لإذاعة المدينة إف أم شبه الرسمية، أن تعديل القانون، لم يسمح بالأمبيرات وما هو إلا توسيع دقاعدة المستفيدين من قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010.
وأوضحت أن القانون يسمح لأي مستثمر يرغب ببيع الكهرباء لأي مشترك رئيسي أن يقوم بذلك. وأن أي كمية إضافية يتم توليدها يحررها المستثمر لتزويد الشبكة الكهربائية بها، لينعكس ذلك على كافة القطاعات.
فيما اشارت إلى أن هناك عدد من المعامل في سوريا، لديها مجموعة توليد تغذي نفسها، ولكن بحكم طبيعة عملها فهي تحوي فائض من الطاقة، فبدلاً من ضياعها سدى يمكن لوزارة الكهرباء شراء هذه الكميات بأسعار يُتفق عليها.
وقالت المسؤولة في وزارة الكهرباء، أن المستثمر هو المسؤول عن تأمين الوقود للتوليد بالطاقات التقليدية، والهدف من هذا التعديل هو التوسع بالتوليد عبر الطاقات المتجددة، مؤكدةً أن المواطن سيستفيد من هذا القانون من خلال زيادة الضخ بالشبكة وبالتالي تحسن الكميات المتاحة، حيث سيشعر المواطنون بتحسن التيار الكهربائي مع بداية العام.
أقرأ أيضاً: الكهرباء في درعا من سيء لأسوأ، والوعود بتحسينها ذهبت أدراج الرياح
وكان صدر قبل أيام القانون رقم 41 للعام 2022، حيث تضمن تعديلات جديدة على قانون الكهرباء لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية التقليدية والمتجددة، وأدخل بموجبه تعديلات على قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، بهدف تشجيع ودعم إنتاج الكهرباء عبر الطاقات التقليدية والمتجددة. ووفقاً للتعديلات الجديدة يجيز القانون للمستثمرين إنشاء محطات توليد الكهرباء اعتماداً على الطاقات المتجددة، وبيعها للمشتركين، أو تصديرها عبر شبكة النقل، ويسمح للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركات الكهرباء في المحافظات شراء الكهرباء المنتَجة من هذه المحطات بأسعار يتمّ الاتفاق عليها مع المستثمر.
رابط قصير : https://daraa24.org/?p=26936
