درعا درعا24

3 شوالات من الأموال بالعملة السورية بيد جمارك درعا ، والمخالفة تصل لـ 3 أضعاف

ضبطت دائرة الجمارك العامة 3 شوالات من الأموال بالعملة السورية، على طريق اتستراد درعا – دمشق. ظهر فيما بعد بأنّ هذه الأموال تعود لإحدى شركات الصرافة المرخصة.

أوضح أحد الضباط في الجمارك عبر صحيفة الوطن شبه الرسمية، بأن هذه الشوالات كانت تتجه لمحافظة درعا، وتم توقيف الأشخاص الذين كانت بحوزتهم الأموال حتى استكمال التحقيقات، والتأكد من طبيعة الأموال ومصدرها ووجهتها.

مُضيقاً، بأنّه تبين أن هذه الأموال تعود لإحدى شركات الصرافة المرخص لها العمل في السوق المحلية، وحصل تأخير في نقلها بسبب بعض الظروف العامة في المحافظة، وتم التحقق من البيانات والمستندات التي تم إرفاقها حول القضية. دون أن يحدد اسم شركة الحوالات.

‏لكنه أكد بأنّ هناك إشعار من مصرف سوريا المركزي يثبت تسليم الأموال لهذه الشركة، بقصد إيصالها لفروع ومكاتب هذه الشركة وتسليمها لأصحابها. مُشيراً إلى أنّ هناك حالة عامة من التشدد في التعامل إزاء حيازة العملات الأجنبية بطرق غير شرعية ونقل الأموال خارج القنوات والطرق المسموح بها، حفاظاً على المصلحة العامة.

فيما يتم تنظيم ضبوط القضايا الجمركية الخاصة بذلك، تستدعي إيقاف المخالفين وإحالتهم للقضاء ومصادرة الأموال، واستحقاق غرامات مالية عالية على مثل هذه المخالفات تصل لـ 3 أضعاف قيمة القضية. وفق للضابط، الذي اعتبر بأنّ كل ذلك هو جزء من المهام التي تقوم بها الجمارك عبر ضبط المعابر والمنافذ غير الشرعية وضبط حركة التهريب، وخاصة أنه خلال الفترة الماضية والظروف العامة التي رافقت حالة الحرب على سوريا تم استغلالها من بعض التجار والمهربين.

في حين استطرد الضابط في الجمارك بأنّ هناك بعض التجار والمهربين يعملون على إدخال المواد والبضائع بطرق غير شرعية مستغلين الحاجة والطلب على بعض المواد في السوق المحلية وطرحها بأسعار مرتفعة ودون التحقق من هوية هذه المواد ومنشئها ومدى سلامتها.

تقوم الجمارك بالعمل على خطة واسعة في العمل الجمركي في مختلف الأراضي السورية وخاصة في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة، حسب الضابط في الجمارك، يتم العمل على دراستها بشكل جيد لاعتماد آلية العمل المناسبة بما يضمن ممارسة عمل الرقابة الجمركية، وتغطية مختلف المناطق، وضبط كل المعابر والمنافذ التي كان يسلكها المهربون سابقاً مستفيدين من الظروف العامة التي سادت هذه المناطق خلال السنوات الماضية.

في ذات السياق فقد كان المصرف المركزي أصدر في منتصف العام الماضي، تعميماً بخصوص المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات السورية، وأشار إلى عدم نقل الأموال بالليرة السورية بين محافظات القطر لمبالغ تزيد عن خمس ملايين ليرة سورية، والعمل على تحويل تلك المبالغ عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة.

يُشار إلى أنه مع انهيار العملة السورية إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار الامريكي وسلة العملات الأجنبية، فإنّ المصرف المركزي والجهات التابعة له وكافة الجهات الحكومية تسعى لتحصيل الأموال إما من خلال قوانين تصدرها بحجة ضبط سعر صرف الليرة، أو من خلال وضع يدها على مجموعة من الشركات والجهات، كما حصل في شباط / فبراير حيث وضع المركزي يده على شركات تعمل بالمضاربة، وقام بمصادرة كميات كبيرة من الأموال بالليرات السورية والدولار الأمريكي.

الرابط المختصر: https://daraa24.org/?p=11632قناة درعا 24 على التيليغرام

حوران – درعا 24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *