حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه اليوم الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 بـ 52600 مليار ليرة سورية، بزيادة عن موازنة العام 2024 بنسبة 48 بالمئة.
وكانت موزعة على 37000 مليار للإنفاق الجاري و15600 مليار للإنفاق الاستثماري. فيما تم اعتماد مبلغ الدعم الاجتماعي بـ 8325 مليار ليرة موزعاً على: الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية 50 مليار ليرة، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي 100 مليار ليرة مقارنة بـ 75 ملياراً عام 2024، ودعم الدقيق التمويني 3850 ملياراً.
وأما المشتقات النفطية فكانت 4000 مليار مقارنة بـ 2000 مليار عام 2024، وكذلك لدعم الخميرة التموينية 125 ملياراً وصندوق التخفيف من آثار الجفاف 25 ملياراً مقارنة بـ 15 ملياراً عام 2024، إضافة إلى صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث 150 مليار ليرة مقارنة بـ 50 ملياراً عام 2024، والصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال بـ 25 مليار ليرة. كما تم رصد مبلغ 2700 مليار ليرة لدعم الأدوية والمستلزمات المخبرية والطبية والأدوية السرطانية.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي محمد غازي الجلالي، والذي هو رئيس مجلس الوزراء على أهمية التخطيط كمبدأ ونهج في إدارة الموارد الوطنية.
واعتبر الجلالي أن تصميم مشروع الموازنة العامة للدولة ينطوي على بنية ديناميكية ومرنة تراعي متطلبات حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي.
في حين نقلت وكالة سانا الرسمية عن مديرية الإعلام في رئاسة مجلس الوزراء أنه كان من الملاحظ في الاجتماع المشاركة شبه الشكلية للكثير من الجهات غير الحكومية الأعضاء في المجلس، حيث غادر عدد منهم قبل انتهاء الاجتماع، فيما لم يقدم عدد آخر أي مداخلة أو طرح يغني الاجتماع.
وأوضحت مصادر من داخل الاجتماع في تصريحات لذات الجهة، أنه كان هناك تعويل كبير على دور النقابات والاتحادات الوطنية في مناقشة مشروع الموازنة، باعتبار أنه ينتظر من هذه المؤسسات الوطنية أن تمتلك مقاربة أو منظوراً يختلف عن مقاربة الحكومة ولاسيما على مستوى الأولويات ودور القطاع الخاص أو القطاعات التي تمثلها هذه الاتحادات والنقابات، لكن للأسف لم يتقدم بعض أعضاء المجلس من هؤلاء الشركاء بعرض أو تسويق مثل هذه المقاربات.
الرابط: https://daraa24.org/?p=44661
