تصريحات المستشار الألماني عن مناقشة عودة اللاجئين السوريين مع الرئيس السوري أحمد الشرع تفتح بابًا واسعًا للأسئلة، خاصة مع تركيز الحديث على ترحيل من تصفهم ألمانيا بالمتورطين بجرائم، أو من تصفهم بعض التصريحات السياسية الألمانية بأنهم خارج سوق العمل. مقابل غياب أي طرح واضح بشأن عودة الفئات المؤهلة والكوادر التي تحتاجها سوريا اليوم.
في ألمانيا وحدها يعمل آلاف السوريين، من أصحاب الاختصاصات في قطاعات الصحة والصناعة والتقنية والخدمات…
هؤلاء يشكلون جزءًا من قوة العمل التي تستفيد منها ألمانيا بشكل مباشر، وفي الوقت نفسه يمكن أن يكون لهم دور محوري في إعادة بناء سوريا الجديدة إذا توفرت الظروف المناسبة.
من جهة أُخرى، يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية: لماذا لا تتحمل الدول الأوروبية مسؤولية مواطنيها المنتمين لتنظيمات متطرفة والمحتجزين في سجون داخل سوريا؟ ولماذا تُترك هذه الملفات عبئًا على واقع سوري هش، بدل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية ومحاكمتهم وفق قوانينها؟
إقرأ أيضاً: “كلا، سوريا لا تزال غير غير آمنة لعودة اللاجئين”
برأيك:
– هل تُدار عودة اللاجئين وفق مبدأ المصلحة فقط؟
– ولمصلحة من تتم إعادة فئات دون أخرى؟
– ومن يتحمل مسؤولية ملف المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا؟
