نفى عدد من الأهالي في منطقة حوض اليرموك غربي محافظة درعا، في حديثهم لشبكة درعا 24، صحة ما ورد في تقرير نشرته جريدة الأخبار اللبنانية، أول أمس، والذي تحدث عن مزاعم شراء جهات مرتبطة بإسرائيل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في المنطقة.
وأكد عدد من السكان المحليين، في شهادات متطابقة، أن ما ورد في التقرير “عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً”، مشددين على أنهم لم يشهدوا أي عمليات بيع من هذا النوع، ولا وجود لأي جهات أجنبية تقوم بشراء الأراضي كما أُشيع.
وأشار أحد الأهالي إلى أن نشر مثل هذه المعلومات يسهم في إثارة القلق بين السكان، ويعكس صورة مضللة عن واقع المنطقة.
ويأتي هذا النفي في ظل تداول للتقرير، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون تقديم أدلة ملموسة تدعم المزاعم الواردة فيه.
يشار إلى أن درعا 24 ترصد عبر أخبار وتقارير شبه يومية انتهاكات مستمرة للاحتلال في منطقة حوض اليرموك مصدرها نقاط للاحتلال ومستوطنين في الجولان المحتل وفي ثكنة الجزيرة التي اتخذها الاحتلال قاعدةً منذ نهاية 2024، تشمل سرقة المواشي بشكل علني، وفرض وقائع جديدة عبر إنشاء سياجات تمنع الرعاة من الوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى إطلاق النار لترهيب السكان ومنعهم من الاقتراب.
كما تترافق هذه الانتهاكات مع توغلات متكررة، وتجريف أراضٍ، وحرمان الأهالي من مصادر رزقهم الزراعية والرعوية، ما أدى إلى خسائر اقتصادية متراكمة وواقع معيشي بالغ الصعوبة. ويعد ذلك صورة مختلفة تماماً عمّا ورد في التقرير المذكور، وتؤكد أن جوهر ما يحدث هو تضييق وانتهاك مستمر، لا عمليات تملّك أو شراء كما تم الترويج له.
اقرأ أيضاً: إقرأ أيضاً: توسّع جديد للاحتلال: سياج مستحدث واستقدام مستوطنين ومخاوف من نقطة عسكرية
