قال مصدر من داخل الأمانة العامة للشؤون السياسية، بأن وزير الخارجية أسعد الشيباني أصدر قراراً داخلياً يقضي بحلّ الأمانة العامة للشؤون السياسية، بعد أكثر من عام وشهر على تأسيسها ضمن الهيكل الإداري لوزارة الخارجية السورية، وفق ما نقلته صحيفة المدن.
وكانت أُنشئت الأمانة العامة للشؤون السياسية في آذار/مارس 2025 بموجب القرار رقم 53، وكُلّفت بالإشراف على النشاطات والفعاليات السياسية داخل سوريا، والمشاركة في رسم السياسات العامة المتعلقة بالشأن السياسي، إضافة إلى إدارة أصول حزب البعث والأحزاب المنحلة.
فيما أثار تشكيلها وتبعيتها لوزارة الخارجية جدلاً قانونياً وحقوقياً، وسط تساؤلات حول طبيعة دورها في إدارة الشأن السياسي الداخلي، في وقت اعتبر فيه ناشطون وحقوقيون أن بعض ممارساتها تعكس عودة لأسلوب السيطرة الحزبية.
وكانت شبكة درعا 24 قد نشرت في أيار/مايو 2025 تقريراً تناول تصاعد دور الأمانة العامة للشؤون السياسية في محافظة درعا، مشيرةً إلى أنها باتت تشرف على الأنشطة المدنية والثقافية والسياسية، وأن إقامة أي فعالية مدنية أو ثقافية كانت تتطلب موافقة مسبقة منها.
ونقلت عدّة مصادر مؤخراً أن الأمانة كانت تعمل خلال الفترة الماضية على جمع ناشطين لتشكيل حزب أو أحزاب سياسية يُرجَّح أن تكون جزءًا من التحضيرات السياسية لمرحلة ما بعد صدور قانون الأحزاب، لتصبح جاهزة للترخيص فور إقراره.
حتى الآن لم يصدر أي إعلان رسمي من وزارة الخارجية السورية بشأن قرار الحل أو مصير العاملين فيها.
برأيك، هل يمثّل حلّ الأمانة العامة للشؤون السياسية تصحيحاً للمسار السياسي خاصّةً بعد موجة الانتقادات الواسعة؟
شارك برأيك
اقرأ أيضاً: الشؤون السياسية في درعا: إدارة للعمل المدني أم تدخل في الحريات؟
