ناقش مشاركون في اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة درعا، الذي عُقد تحت عنوان “الإعمار من خلال الاستثمار”، واقع القطاع التجاري والصناعي في المحافظة، والمعوقات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال.
وقال محافظ درعا أنور الزعبي إن الاجتماع شهد طرح تساؤلات ومقترحات تتعلق بقوانين الاستثمار وسبل تهيئة أرضية مناسبة للاستثمار من أجل النهوض بالمحافظة، مشيراً إلى تقديم غرفة التجارة والصناعة ورقة عمل إلى وزارة الاقتصاد بما يخص الاستثمار في درعا.
وأضاف أن بعض القوانين جرى تعديلها فعلاً، فيما تخضع قوانين أخرى للمراجعة والنقاش في الوزارات بهدف خلق بيئة استثمارية مناسبة يستفيد منها جميع المستثمرين ورجال الأعمال والتجّار.
وأوضح: “في المستقبل القريب ستكون هناك بإذن الله تعالى استثمارات جيدة من خلال تأمين هذه البيئة”.
من جهته، قال نائب وزير الاقتصاد ماهر حسن إن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية، مؤكداً العمل على معالجة المطالب المطروحة وتلبية ما يمكن منها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن محافظة درعا تحتاج إلى مزيد من الدعم للنهوض بقطاعاتها الصناعية والتجارية والزراعية.
فمتى تشهد درعا استثمارات تنعكس على حياة الناس؟ وما القطاع الذي يجب أن يحظى بالأولوية في أي استثمار جديد في درعا: الزراعة أم الصناعة أم الخدمات؟
