تلقت درعا 24 العديد من الشكاوى من عشرات المدرّسين من أبناء محافظة درعا، حيث يضطرون للذهاب للمراقبة الامتحانية إلى مراكز المدن، الأمر الذي يكلفهم أجور مواصلات أكثر من المخصصات المالية التي سيتسلمونها.
وجاء في إحدى الشكاوى من أحد المدرّسين من أبناء الريف الغربي، بأنه كُلّف مع زملاء له من منطقته، بمراقبة الامتحانات في مدينة درعا، وتكلفة أجور النقل، أكثر مما يتلقونه من أجر، هذا إن وُجدت وسيلة نقل، فهي غير متوفرة بسبب حجز الموصلات للطلاب والموظفين في القطاعات الأخرى، وكذلك تتزامن الامتحانات حالياً مع إجراء التسويات في مدينة درعا. فهناك أزمة سير غير مسبوقة.
ويؤكد المُدرّس : “نضطر في كثير من الأحيان للوقوف على الطرقات لانتظار السيارات العابرة، ونركب سيارات البيك اب وغيرها، في سبيل الوصول للمراكز الامتحانية”.
ويحتج المُدرّس بأنه إذا كانت مديرية التربية تريد أن تفرض المراقبة عليهم فلماذا لا توفر الموصلات اللازمة لنقلهم إلى مراكزهم الامتحانية.
فيما حسب مراسل درعا 24 نقلاً عن عدد من المعلمين، فإن مدير التربية يصرّ على حضور المراقبين، ويهدد بفرض عقوبات في حال التخلّف عن المراقبة، وتتراوح العقوبات بين الخصم من الراتب وصولاً إلى النقل من مدارسهم وتصل لدرجة التوقيف عن العمل.
إقرأ أيضاً: حالات غش في الامتحانات والتربية تكف يد مراقبين ورؤساء مراكز امتحانية
وفقاً للمراسل في منطقة الحراك شرقي درعا، فإن المدرّسين يُراقبون في المراكز الامتحانية في مدينة إزرع، وأجرة المراقبة اليومية هي بين 3 إلى 4 آلاف ليرة سورية، بينما أجور المواصلات العامة في السرافيس تصل إلى 10 آلاف ليرة، وبالتكسي 15 ألف.
فيما لفتت الشكاوى أيضاً إلى أن خلال عملية تصحيح الامتحانات سيتم مطالبة المدرّسين من الريف بالذهاب لمدينة درعا أيضاً، وإن كانت أجور التصحيح أفضل من المراقبة ألا أنها مرهقة جداً، ودوامها طويل – وفقاً للعديد من المعلمين – كذلك تكلفة الموصلات ستكون مرتفعة.
في حين رصدت درعا 24 خلال الأعوام الماضية إجبار المراقبين والمصححين على استلام أجورهم بشكل فردي وليس عبر تفويض شخص ما أو عن طريق المعتمد، مما يتسبب في أزمة كبيرة عند بدء عمليات التسليم، وذلك بعد تأخير استلامها أكثر من ستة أشهر.
الرابط: https://daraa24.org/?p=31275
