أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة صدور التفويض رقم 14883 عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالتنسيق مع الوزارة، لتمكين أجهزة الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية من معالجة ملفات مخالفات البناء ميدانياً، والتحقيق فيها وتحديد المسؤوليات.
وبحسب الوزارة، يمنح التفويض الوزير والمحافظين صلاحية اعتماد نتائج التحقيق وإحالتها مباشرة إلى القضاء المختص، فيما تُحال الجرائم الجزائية أو الاقتصادية حصراً إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وفق الأصول المعتمدة.
وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة إن التفويض يأتي استكمالاً للعمل على “تعزيز اللامركزية الإدارية والخدمية وتمكين الوحدات الإدارية”، عبر منح أجهزة الرقابة الداخلية صلاحية معالجة مخالفات البناء والتحقيق فيها، ضمن الضوابط المحددة.
وأوضح أن الخطوة تهدف إلى تقليل انتقال الملفات بين الجهات المحلية والمركزية، وتسريع البتّ فيها، وتخفيف المراجعات والانتظار على المواطنين، مع تحديد المسؤوليات ومساءلة كل من أسهم في المخالفة.
وأكد أن التفويض “لا يعني تسوية المخالفات أو الإعفاء من المسؤولية”، وإنما تمكين الجهات المعنية من أداء عملها بصلاحيات واضحة تقترن بالرقابة والمساءلة.
