تناقش لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والإفتاء في مجلس الشعب مشروع قانون لـ”الآداب العامة”. وقال رئيس اللجنة عدنان الخطيب لـ”سانا”، أمس الأربعاء 11 تشرين الثاني، إن المشروع يهدف إلى حماية قيم المجتمع وآدابه وصون كرامة الإنسان وحرياته ومنع التعسف في التطبيق. ودعا إلى التمييز بين الحرية الشخصية والاختيارات الفردية وبين مسؤولية المجتمع عن صون الأماكن العامة والفضاء الرقمي مما يمس كرامة الناس أو يضر بـ”الذوق العام”.
وأضاف الخطيب أن الآداب العامة في سوريا تستند، في رأيه، إلى الموروث الثقافي والتاريخي والقيم المشتركة بين مختلف أطياف المجتمع. وأشار إلى تداخل اختصاصات لجنته مع أكثر من 15 لجنة في المجلس عند دراسة مشاريع القوانين. ولم يُنشر نص مشروع “الآداب العامة” حتى الآن، لذلك تبقى الأفعال التي قد تُعدّ مخالفات، والعقوبات المقترحة، وآليات الطعن غير معلنة.
وفي اليوم نفسه، كتب النائب عن حمص عبد الله غنوم، وهو عضو في اللجنة ذاتها، “بدأنا بعون الله وسنستمر برصد كل أصحاب البثوث الهابطة بإذن الله”.
وقال غنوم في مقطع نشره لاحقاً بعنوان “حملة رصد أصحاب البثوث الهابطة” إن التحضير للحملة بدأ قبل 15 يوماً، وإن فريقاً للرصد سيتابع ما وصفه بـ”كل هابط وكل محتوى هابط على الجغرافيا السورية”. ودعا من يصادف هذا المحتوى إلى الإشارة إلى حسابه، وقال إن البلاغات ستُتابع فوراً.ت
وشكر غنوم الجهات المختصة على استجابتها، وقال إن الرصد يجري وفق القانون. وأضاف أن العمل في مجلس الشعب يتجه نحو استصدار قوانين لحماية الأطفال والشباب.
برأيكم، ما أنواع المحتوى التي تستدعي تدخلاً قانونياً ومن يجب أن يحدّد المخالفة؟ وما الضمانات التي تحمي حق الناس في التعبير؟
اقرأ أيضاً: في أولى جلساته بسوريا الجديدة.. مجلس الشعب ينتخب رئيسه ونائبيه
