وزير الخارجية السوري فيصل المقداد

عقوبات الاتحاد الأوربي تطال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد

يُدرج الاتحاد الأوربي بين الحين والآخر مسؤوليّ السلطة في سوريا، على قائمة العقوبات الأوربية المفروضة، ليصل ذلك يوم أمس إلى وزير الخارجية في الحكومة السورية، وسط استنكار من قبل حزب الله اللبناني.

جاء في إعلان الاتحاد الأوربي إدراج “فيصل المقداد” على قائمة العقوبات الأوربية، وهو الّذي كان تم تسميته خلفاً لسالفه “وليد المعلم” كرئيس لوزارة الخارجية بعد وفاة الأخير، قبل قرابة الشهرين فقط.

أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في الوثيقة التي نشرها حول ذلك، بأنّ “المقداد” يتحمل كوزير في حكومة النظام في سوريا قدراً من المسؤولية، عن أعمال القمع العنيفة ضد السكان المدنيين التي يمارسها النظام السوري.

شملتْ العقوبات الأوربية التي بدأت منذ العام 2011، أكثر من 280 شخصاً، و 70 كياناً، وشملت واردات النفط، وحظر بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري، في دول الاتحاد، وتقييد استيراد المعدات والتقنيات المستخدمة في قمع الشعب، وقطع الاتصالات.

العقوبات الاقتصادية ليست إلّا البداية، وأول رد للخارجية السورية!

كانت أول الردود على إدراج اسم وزير الخارجية على العقوبات الأوربية، هي من مليشيا “حزب الله اللبناني” الذي سارع في إصدار بيانٍ عبّر فيه عن تضامنه مع “المقداد” ومُشيداً بخبرته الدبلوماسية، وبدوره الفعّال في خدمة الشعب السوري، مُعرباً عن أسف الحزب من اعتماد الاتحاد الأوربي سياسة العداء وخلق التوتر تجاه سوريا.

فيما كان صرّح “المقداد” بعد تعينه كوزير للخارجية بفترة قصيرة، عبر موقع “روسيا اليوم”، بأنّ الهدف مما أسماه العقوبات الأحادية على سوريا، هو التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة. مُكرراً خلال تصريحاته، بأن العقوبات تضرّ فقط الشعب.

وكانت أبرز تصريحات وزير الخارجية بخصوص حزب الله في وقتٍ سابق، قوله: ” إنّ من يتهم حزب الله بالإرهاب هو الإرهابي بحد ذاته”.

انهيار جديد للّيرة السورية بعد العقوبات الجديدة على المركزي

ينحدر “المقداد” من قرية غصم في الريف الشرقي من محافظة درعا، درس الابتدائية فيها، والإعدادية في مدينة بصرى الشام، والثانوية في ثانوية درعا للبنين، وهو حائز على الاجازة في الآداب من قسم اللغة الإنكليزية من جامعة دمشق، وعلى شهادة الدكتوراه من جامعة شارل الرابع.

عمل في وزارة الخارجية السورية في العام 1994، كعضوٍ في الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة، ثم كنائبٍ للمندوب الدائم هناك، ومن بعدها عمل مندوباً لسوريا في الأمم المتحدة، ثم نائباً لوزير الخارجية منذ العام 2005، ثم بعد تسلّم الوزارة في نوفمبر / تشرين الثاني 2020.

هل تنفيذ شروط قانون قيصر مستحيلة التطبيق؟

الرابط المختصر:  https://daraa24.org/?p=9562صفحة درعا 24 على تويتر

Similar Posts