العقوبات الاقتصادية ليست إلّا البداية، وأول رد للخارجية السورية!

العقوبات الاقتصادية ليست إلّا البداية، وأول رد للخارجية السورية

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن السوري «جيمس جيفري» أنّ العقوبات الجديدة على النظام في سوريا ليست إلا الدفعة الأولى وهناك مرحلة جديدة قادمة.

وأضاف بأنّ هذا متوقف على الاستجابة للشروط الأمريكية والغربية حول الحل السياسي، (مشيراً إلى شروط «قانون قيصر») التي إذا التزم النظام في سوريا بتنفيذها، وأعلن الإيقاف الفوري لإطلاق النار والبدء بانتخابات شفافة وكتابة دستور جديد للبلاد، وتأمين عودة للاجئين، فإنّه سيتم رفع العقوبات.

وأكّد بأنّ الولايات المتّحدة الأمريكية لا توجّه مجرّد رسائل لبشار الأسد بل هي تعمل بالتّنسيق مع روسيا لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، المتضمِّن عملية انتقال سياسي في سوريا.

وأوضح «جيفري» في مؤتمره الذي عقده أمس عبر الهاتف بإنّ أمريكا لن تُكافئ الأسد على تدمير بلده بأنْ تسمح للآخرين ببناء البلد له، مؤكّداً أن لا عودة للنّظام في سوريا إلى المجتمع الدّولي لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا دبلوماسياً إلى أنْ يتم إيجاد حلّ للملف السوري.

واعتبر أنّ هناك إجماعاً في واشنطن على معاقبة «الأسد» وأنّ واشنطن تلجأ إلى وسائل دبلوماسية واقتصادية لوقف أعمال القتل والهجمات ضد الشعب السوري، ولدعم الانتقال إلى حكومة سورية تحترم دور القانون وحقوق الإنسان، والتعايش السلمي.

وأكّد «جيفري» معارضة بلاده نيّة الإمارات اتخاذ خطوات دبلوماسيّة تجاه النظام في سوريا ، مؤكّداً أنّها فكرة سيّئة ولن تُساهم بتطبيق القرار 2254 ولا في إنهاء النزاع.

فيما صرح مصدر رسمي في وزارة الخارجية السّورية بأنّ الحزمة الأولى من الإجراءات الأمريكية ضد سوريا، تكشف تجاوز الإدارة الأمريكية لكافة القوانين والأعراف الدولية، والمستوى الذي انحدر اليه مسؤولو هذه الإدارة ليُلامس سلوكيات العصابات وقطّاع الطرق، بحسب ما جاء في البيان.

وأضاف البيان بأنّ الإدارة الأمريكية التي تطارد مواطنيها في مختلف شوارع ولاياتها، وتقتل الناس بدم بارد، وتمارس أبشع أشكال التمييز العنصري في استنساخ لجرائم آبائها المؤسسين ضد سكان البلاد الأصليين، هي آخر من يحق له التشدق بالحديث عن حقوق الإنسان.