راتب الموظف يحتاج لزيادة 10 أضعاف، لمواكبة التضخم الحالي
يزداد الوضع المعيشي في محافظة درعا، وجميع المحافظات السورية سوءاً، وقد غدا الدخل الشهري للمواطنين لا يساوي شيئاً أمام الغلاء وارتفاع أسعار المواد بشكل جنوني، حيث يحتاج الموظف لعشرة أضعاف راتبه – كأقل تقدير – حتى يستطيع مواكبة التضخم الحالي.
موظف وربّ أسرة من مدينة درعا، راتبه الشهري 50 ألف ليرة سورية، يوضح؛ في حال أردت شراء مواد لإعداد وجبة “مجدرة”، فإنّ كيلو من العدس وآخر من البرغل مع لتر زيت، سيُكلفني ذلك ما لا يقل عن 12 ألف ليرة سورية، هذا في أكلة كانت تعد من أبسط الأكلات في سوريا، فماذا لو أردنا أن نأكل أنا وعائلتي وجبة أخرى.
درعا 24 رصدت تقلّب سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي – بشكل يومي – حتى بلغ الدولار الواحد حدود الـ4000 ليرة، وانعكس ذلك على أسعار المواد الغذائية والسلع الرئيسية، ولا يوجد أي ضوابط لضبط الأسعار من قبل التجارة الداخلية وحماية المستهلك. وقد رصدت درعا 24 ذلك في نشراتها الأسبوعية.
اقرأ أيضًا: منحة 18 دولار للموظفين، و16 للمتقاعدين بمرسوم رئاسي
خبير اقتصادي عبر صحيفة الوطن شبه الرسمية، صرّح بأنّ أقل عائلة تحتاج اليوم لأكثر من مليون ليرة شهرياً، وذلك في الحد الأدنى، مُشيراً إلى أنّ قرص الفلافل بـ 100 ليرة وسندويشة الفلافل المتواضعة اليوم بألف ليرة، ويمكن القياس عليها في مختلف المواد الغذائية الأخرى.
فيما أكد الخبير، أنّ الأجور والمعاشات الحالية، لم تعد مجدية، وفي حال المقارنة بين القوة الشرائية للأجور والمعاشات في عام 2010، والقوة الشرائية للأجور والمعاشات الشهرية اليوم، هناك هوة واسعة، ولابد من مضاعفة الأجور الشهرية لأكثر من عشرة أضعاف، حتى تواكب هذه الأجور؛ حالة التضخم الحاصلة في أسعار السلع والبضائع.
بينما عزا تردي الحالة المعيشية إلى التضخم الحاصل، بسبب تبدلات سعر الصرف لليرة السورية، ومعظم التجار اليوم يبالغون بحالة التحوط عند تسعير بضائعهم. مشيراً إلى غياب دور حماية المستهلك، وبأنّ أساليب العمل التقليدي لم تعد مؤثرة ومجدية، في ضبط الأسواق والأسعار.
اقرأ أيضًا: راتب الموظف لا يكفيه لأيام، ووزيرة تؤكد ليس هناك توجه لزيادة الرواتب!
بما يخصّ التصدير، فأشار الخبير الاقتصادي إلى أنها تسببت في حالة الافتقار، للكثير من المواد الأساسية، مثل الخضروات والفواكه، والتي تمثل السلة الأساسية الغذائية للمواطن. بالمقابل معظم قيم الصادرات لا تعود للبلد، وإنما تدخل في حسابات خارج البلد للتجار، وفي المحصلة نخسر منتجاتنا، ولا نحصل على القطع الأجنبي.
| الرابط المختصر: https://daraa24.org/?p=10842 | صفحة درعا 24 على تويتر |
