هل سترتفع أسعار الدواء أيضاً كبقية الأسعار؟
أصبح الدواء مثل أي سلعة تجارية في السوق المحلي في سوريا، إلا أنّ حاجة المواطنين له أكثر من حاجتهم لبقية السلع بما فيها الطعام والشراب ، وشراؤه أصبح أشد صعوبة نظراً لارتفاع أسعاره في ظل غياب الرقابة . ووسط نداءات لرفع أسعاره تبعاً لانهيار الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي .
صرح رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية الدكتور رشيد الفيصل عبر صحيفة الوطن شبه الرسمية قبل ايام ، بأنّ رفع أسعار الدواء أصبح ضرورة في ظل حالات ارتفاع أسعار السلع والمنتجات أضعافاً مضاعفة، حيث لا يمكن تصنيع الدواء محلياً إلا ما ندر، وكل المواد التي تدخل في صناعة الدواء يُدفع سعرها بالدولار، بدءاً من الحبر الموجود على الغلاف حتى المادة الفعالة، ومع ذلك لا تزال أسعار الدواء مضبوطة، الأمر الذي أوقع معامل الأدوية بخسائر فادحة لا يمكن تحملها، والحل الإسعافي الوحيد اليوم هو إعادة النظر بسعر الدواء.
وأوضح “الفيصل” بأن المريض إذا لم يجد الدواء المطلوب، فسوف يلجأ لتأمين الدواء عن طريق التهريب ، ويدفع ثمنه أضعافاً مضاعفة، لذلك المطلوب من الجهات الوصائية رفع أسعار الأدوية بالسرعة القصوى ضمن المعقول.
رابطاً مطالبته برفع سعر الأدوية بالمعامل في حال بقي الوضع على ما هو عليه سوف تغلق ومصانع الأدوية لن تستمر، لذلك يجب إيجاد حل قبل الوقوع في أزمة دوائية، إذا لم تتم إعادة النظر بالأسعار.
اقرأ أيضًا: المعامل ترفع بعض أسعار الأدوية، والصحة تعتزم التسعير على العلبة!
فيما استنكر المسؤول، قيام معامل الدواء في الدولة – التي من المفترض أن يكون سعرها أقل من القطاع الخاص -، برفع الأسعار من دون رقيب، والتسعير يكون بناء على الأسعار الرائجة، وتحت بند أنه لا يجوز أن تخسر الدولة، أما الشركات الخاصة فلا مانع من أن تخسر، هذا الأمر خارج عن المنطق!
مهدداً، بأنّ البديل هو انقطاع الدواء، وتأمين الدواء أمر مهم وضروري، وأسعار الدواء مرتبطة بتذبذب سعر الصرف ، حتى أصبح سعر الدواء كالسلعة التجارية.
اقرأ أيضًا: الأدوية بين ارتفاع أسعارها وانقطاعها تصريحات متناقضة لمسؤولي القطاع!
في حين رصدت درعا 24 ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأدوية في الصيدليات في عموم مناطق محافظة درعا خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة تلك الأدوية الخاصة للأمراض المزمنة، والتي تجاوزت نسبة زيادتها في بعض الأحيان 300 %.
وعزا العديد من الصيادلة رفعهم أسعار الأدوية إلى رفع المعامل و الشركات الأسعار، حيث هناك شركات كبرى تتحكم بسوق الأدوية، ولهم نفوذ في وزراة الصحة والتموين وغيرها، ولا يستطيع أحد منعهم من رفعها، في حين يتوجهون إلى الصيدليات لمنع رفع الأسعار، وفرض الرقابة بدلاً من توجههم لأصحاب النفوذ في تلك الشركات الكبرى التي تعود ملكيتها لمسؤولين وأصحاب رؤس أموال في السلطة.
| الرابط المختصر: https://daraa24.org/?p=11517 | صفحة درعا 24 على تويتر |
حوران – درعا 24
