خبير اقتصادي: لا علاقة للعقوبات الأوربية بارتفاع الأسعار في سوريا

لا علاقة للعقوبات الأوربية بارتفاع الأسعار في سوريا

خبير اقتصادي: لا علاقة للعقوبات الأوربية بارتفاع الأسعار في سوريا

يعلّق جميع المسؤولين في سوريا سوء الواقع المعيشي، وارتفاع الأسعار على شماعة العقوبات الأوربية والأمريكية المفروضة على سوريا، بينما ينفي خبير اقتصادي سوري كل ذلك، ويؤكد أن ارتفاع الأسعار لا علاقة له بذلك.

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور “عمار يوسف” عبر إذاعة المدينة أف أم، أن العقوبات الأوروبية ليس لها أي أثر على الموضوع الغذائي والدوائي، وبالتالي لا تأثير لها على الأسعار، لذا لا يوجد حجة لارتفاع أسعار الغذاء والدواء في سوريا.

يضيف، بأنّ قانون الاستثمار لن يؤتي أوكله، إلا بعد أن يتم تثبيت سعر الصرف بشكل دائم، وذلك لكي لا يتعرض المستثمر لأي خسارة، وأيضاً لا بد من إيجاد آلية لإدخال النقد الأجنبي وإخراجه من أجل المستثمرين، بالإضافة لضرورة توفير حوامل الطاقة من كهرباء للمعامل وبنزين لسيارات المستثمرين، فلا يمكن ان ينتظر المستثمر رسالة البنزين، حتى يستطيع تحريك سياراته، كما لا بد من توفير الفيول والمازوت وغيره، لا بد من توفير سرعة في التقاضي، وإيجاد حلول سريعة للنزاعات الاستثمارية.

 هذه النقاط السابقة لا بد من أخذها بعين الاعتبار حتى تتحقق الغاية المرجوة من قانون الاستثمار الجديد. وكذلك فإنّ نقل الأموال بين المحافظات بما لا يتجاوز ال 5 ملايين ليرة لا يعتبر عامل مشجع للاستثمار، وحتى سحب الأموال من المصارف يضع عراقيل أمام عملية الاستثمار.

والقطاع العقاري يشغل اكثر من 70 مهنة، إلا أن قانون البيوع العقارية أصاب قطاع العقار بشلل كامل ولا يوجد بيع أو شراء وتم تجميده، و10 مليار دولار قادرة على تغطية كل احتياجات سوريا من طاقة وغذاء، والتوقعات الاقتصادية لا يمكن تحديدها أو معرفتها حتى ولو بعد ربع ساعة.

إقرأ أيضًا: وزاة التجارة الداخلية ترفع أسعار الأسمنت في القطاع الخاص بعد الركود في مراكز عمران!

إقرأ أيضًا: ارتفاع أجور وسائط النقل في محافظة درعا

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات والتي اعتبرها الكثير من الخبراء الاقتصاديين تقف حجر عثرة في طريق الاستثمار، والنهوض بالاقتصاد ومن هذه القرارات:

– منع نقل الاموال بين المحافظات بمبلغ اكتر من 5  مليون ليرة سورية .
– منع سحب الاموال من البنك بمبلغ اكثر من 5 مليون ليرة سورية. 
– منع تحويل أكثر من 2 مليون ليرة سورية عن طريق شركات التحويل.
– قانون البيوع العقارية الذي يحدد الضريبة استنادا لقيمة العقار والذي تُحددها لجنة حكومية بناء على الأسعار الرائجة، والذي ساهمت بوقف عمليات بيع وشراء العقارات.
– بيع المركبات عن طريق المصارف.
وغيرها من القوانين التي تؤثر على عجلة النهوض بالاقتصاد المُنهار.

راتب الموظف يحتاج لزيادة 10 أضعاف، لمواكبة التضخم الحالي

يشار إلى أن الأوضاع المعيشية في محافظة درعا وعموم المحافظات السورية غاية في السوء، ودخل المواطن لا يساوي شيئاً مقابل الصرف، حيث الأسعار في سوريا بأعلى معدلاتها بتاريخ سوريا، ولا يوجد أي رقابة عليها، ومعظم القوانين والقرارات التي تصدرها الحكومة تأتي ضد المواطن وبدلًا من البحث عن حلول تعزو دائما الأمر إلى العقوبات الأوروبية والأمريكية، بل قامت برفع أسعار المواد الأساسية، وتدرس رفع الدعم عن بقية المواد المدعومة، بعد أن رفعت الدعم عن بعضها.

الرابط المختصر: https://daraa24.org/?p=12407قناة درعا 24 على تيليجرام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *