تأثّر قطّاع التعليم في درعا – كغيره من جوانب الحياة – بما حدث خلال أكثر من ثلاثة عشر عامًا. يُعَدُّ الضرر الذي لحق بالمنظومة والعملية التعليمية بالغ الخطورة على المدى البعيد، لأنه أضعف الجيل الذي يُعَوَّل عليه في إصلاح ما فسد وبناء ما تهدم خلال هذه السنوات. قبل ذلك، في كانون الثاني / يناير 2010، أعلن وزير الثقافة آنذاك، الدكتور رياض نعسان آغا، أن محافظة درعا خالية من الأمية.

يعبّر المهندس م. أبازيد في حديثه مع مراسل درعا 24 عن واقع التعليم في المحافظة قبل العام 2011 بكل إيجابية، حيث لا يخفى على أحد الشغف الكبير لدى أبناء درعا بالتعليم. لافتاً إلى أنها كانت من أولى المحافظات السورية في التخلّص من الأمية، يقول: “عندما كنت في جامعة دمشق كانت النسبة الأكبر من طلاب الجامعة في كليات الحقوق والشريعة والهندسة الزراعية وغيرها من الحوارنة، حتى أن اللهجة الحورانية كانت الأكثر شيوعاً في الجامعة“.

يتابع الأبازيد: “كنت وزملائي نستغرب من عدم إنشاء جامعة حكومية في درعا، ولا نهتدي في نقاشاتنا حول الموضوع إلى سبب منطقي. كنا نتمنى وما زلنا أن يكون في درعا جامعتها الحقيقية والمستقلة، لا كليات متناثرة، وتخصصات محدودة، تفتقر إلى الحدّ الأدنى من البنى التحتية والمختبرات اللازمة”.

بسبب اهتمام أهل حوران بتعليم أبنائهم من ناحية وتطبيق قانون الزامية التعليم من ناحية أخرى، فإن التسرّب من المدرسة لم يكن مألوفًا قبل العام 2011. وكانت مرحلة التعليم الإلزامي تشمل المرحلة الابتدائية، أي للصف السادس، حتى صدر قانون التعليم الأساسي رقم ٣٢ لعام ٢٠٠٢، والذي نص على دمج مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي في مرحلة واحدة تسمى مرحلة التعليم الأساسي. تكون هذه المرحلة من الصف الأول إلى الصف التاسع، وهي إلزامية ومجانية. بالتالي، يعد التلميذ متسربًا إذا ترك الدراسة في أي صف من صفوف التعليم الأساسي التسعة.

تردّي التعليم والتسرّب من المدارس وخاصّةً بعد العام 2018

عرفتْ اليونيسف التسرّب من التعليم أنه: “عدم التحاق الأطفال الذين هم في سن التعليم بالمدرسة أو تركها دون إكمال المرحلة التعليمية التي يدرسون بها، سواء كان ذلك برغبتهم أو نتيجة لعوامل أخرى، وكذلك عدم المواظبة على الدوام لعام أو أكثر.” ويُعرف المُتسرب وفقًا لمنظمة اليونسكو بأنه كل شخص لا يكمل دراسته ويترك مقاعد التعليم قبل إنهاء سنوات الدراسة.

في عام 2022 أصدرت وزارة  التربية السورية إحصائية حول التسرب المدرسي حيث قال وزير التربية آنذاك، دارم طبّاع، في تصريح لصحيفة الوطن الرّسميّة، إنَّ “نسبة التسرّب المدرسيّ للتلاميذ في مرحلة التعليم الإلزامي هذا العامّ وصلتْ إلى 22%، أيّ ما يقارب المليون تلميذاً وتلميذة”.

ووفقًا لوزارة التربية السورية، بلغت نسبة التسرب للعام الدراسي 2022/2023، (4.28%)، مقارنة بالعام 2021/2022، إذ كانت (3.98%). علماً أنها تراوحت خلال سنوات الحرب بعد عام 2014 بين 6.17% وصولاً إلى 17.46%.

أكد رئيس دائرة التعليم الأساسي في وزارة التربية السورية، رامي ضللي، في لقاء مع إذاعة ميلودي إف إم شبه الرسمية، في آذار 2022، أن نسبة الفتيات المتسربات من المدرسة تصل إلى أكثر من 62% في بعض المدن، في حين تبلغ نسبة الذكور نحو 38%. وعزا ذلك إلى منع الفتيات من الدراسة بالإلزام من قبل ذويهن أو لأسباب قسرية تتعلق بالفقر أو الحالة الاجتماعية. وأوضح أن منع الفتاة من التعلم لا يقتصر على الأرياف فقط، بل يوجد في المدن أيضاً ولكن بشكل أقل.

وفي كانون الثاني 2021، نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تقريراً ذكرت فيه أن أكثر من مليونين و400 ألف طفل غير ملتحقين بالمدارس، 40% منهم فتيات.

إقرأ أيضاً: المخدرات تصل إلى المدارس في درعا

يقول الأستاذ علي، وهو مدير سابق لمنظمة إغاثية وتنموية عملت في درعا قبل عام 2018، في حديثه مع مراسل درعا 24: “لا يمكن أن ننظر إلى قضية التسرب من التعليم قبل إعادة سيطرة النظام على الجنوب السوري وبعدها بنفس النظرة. صحيح أن التسرب من التعليم بدأ مع بداية الأزمة السورية، إلا أن الفترة من بداية الأزمة حتى 2018 شهدت دوراً مهماً للمنظمات الإنسانية غير الحكومية في التصدي للتسرب من التعليم، ومن ذلك إنشاء ودعم روضات ومراكز التعليم وتوزيع الكتب المدرسية والطرود الدراسية بما فيها القرطاسية”.

يتابع: “بالإضافة إلى هذه المساعدات العينية، أطلقت منظمات مثل بسمة للإغاثة والتنمية وغصن زيتون وأورانتيس وغيرها حملات العودة إلى التعليم، وطبّقت برامج التعليم البديل والتعويضي والذاتي. كما شملت هذه الجهود برامج دعم المدرسين من خلال التدريب وبناء القدرات”.

يرى الأستاذ سوسر طالوستان، الاستشاري في قضايا حماية الطفل ومنسق مشارك في كلاستر الحماية في استجابة شمال غرب سوريا، أن من أهم الخسائر التي مُني بها قطاع التعليم في المناطق التي تعطّلتْ فيها الاستجابة الإنسانية، مثل جنوب سوريا، هي توقف أنشطة الحماية التي كانت تشرف عليها المساحات الصديقة للطفل والمراكز المجتمعية. ويؤكد أن هذه الأنشطة، مثل الدعم النفسي المجدول والترفيهي وبرنامج المهارات الوالدية وإدارة الحالة، كانت تعالج قضايا الحماية مثل التسرب من التعليم وعمالة الأطفال وغيرها.

مدارس مدمرة

تشير بعض الإحصاءات إلى أن 45% من مدارس المحافظة تعرضت للدمار، حيث تم استهداف 433 مدرسة من أصل 988 في المحافظة. وتختلف هذه النسبة من منطقة لأخرى، حيث ترتفع في القرى التي كانت قريبة من خطوط الاشتباك بين أطراف النزاع مثل بصر الحرير وحي المنشية في مدينة درعا.

في حين تعرّض نحو 40% من البنية التحتية للمدارس في سوريا للضرر أو الدمار خلال الحرب، مما أدى إلى بقاء أكثر من ثلث الأطفال السوريين خارج المدرسة، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة اليونيسف. وأوضح التقرير أن طفلاً واحداً من بين كل ثمانية في كل صف دراسي يحتاج إلى دعم نفسي واجتماعي مختص لتحقيق التعلم الفعّال.

وفي بيان لمنظمة ’أنقذوا الأطفال‘ صدر في 6 أيار 2021، ذكر أن واحدة من كل ثلاث مدارس خرجت عن الخدمة داخل سوريا، لأنها دمرت أو تضررت أو تستخدم لأغراض عسكرية. وحذرت المنظمة من أن التعليم لا يزال تحت التهديد بسبب العنف المستمر، رغم انخفاض التصعيد العسكري مقارنة بالسنوات السابقة.

يقول الأستاذ ع. الحريري، وهو مدرس في إحدى مدارس الريف الشرقي، حول ذلك: “أقل ما يوصف به قطاع التعليم في محافظة درعا هذه الأيام هو أنه قطاع مترهل مريض. حيث تحتاج الكثير من المدارس إلى الترميم بسبب الأذى الذي لحقها نتيجة القصف أو الاستعمال لأغراض أخرى، وخاصة الأغراض العسكرية من قبل الأطراف المختلفة. كما أن عدد الشعب الصفية لا يتناسب مع أعداد الطلاب والتلاميذ، والأثاث في أغلب المدارس غير كافٍ، وما هو موجود منه حالته سيئة. الأمر الذي يترتب عليه أيضاً اكتظاظ كبير”.

يضيف: “ولا يخفى على أحد ما قد يؤدي إليه هذا الأمر من ضعف في استيعاب الأطفال للدروس ونقل العدوى، خصوصاً في حالة الأمراض الموسمية كالزكام، ولا سيما في ضوء عدم توافر مواد التدفئة والانقطاع الدائم للمياه”. ويؤكد أن وضع المرافق، وخاصة التواليتات، سيء للغاية في مدارس المحافظة، وهذا بالإضافة إلى أنه ينقل الأمراض، فإنه يسبب حرجاً كبيراً، خاصة للمعلمات والطالبات، وفق تعبيره.

نقص في الكوادر التدريسية

لا يقتصر سوء الحال في قطاع التعليم في درعا على الأبنية والمرافق بل يتعداه إلى الكوادر، ويعود النقص فيها إلى هجرة عدد من المدرسين خارج البلاد، وعزوف آخرين عن الالتحاق بالتدريس ولجوئهم إلى عمل آخر، نظراً لتدنّي الرواتب والأجور وغلاء المعيشة. 

يتراوح راتب المعلمين المثبتين في المدارس الحكومية بين 250 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف كحد أقصى، بينما مَن يدرّسون بالوكالة فرواتبهم تختلف بحسب الشهادة التي يحملونها، ولكنها لا تصل إلى 250 ألف في أحسن الأحوال، ولا يستلمون رواتب في الصيف، أما من يعملون في التدريس بأجور على الساعة، فأجرة الساعة 600 ليرة سورية للخريجين الجامعيين، و440 ليرة لخريجيّ المعاهد، بدون خصم ضريبة الدخل.

تقول الأستاذة فاطمة، وهي مدرسة في إحدى مدارس الريف الغربي، في حديثها مع مراسلة درعا 24: “الوضع سيء للغاية ومخيف، ولكن نحن المدرسين لا ينبغي أن نتهم بالتقصير ولا أن نعتبر مسؤولين عن الحالة التي وصل إليها التعليم في المحافظة. أنا من قرية مجاورة للقرية التي أُدرّس فيها، وراتبي لا يُغطي مصاريف المواصلات، ولولا أن أهل القرية يؤمنون لنا التنقل من وإلى قرانا لما استطعت أنا ولا من مثلي من المدرسين القيام بعملنا”.

وتتابع الأستاذة: “أنا حزينة لهذا الحال، لكنني لا ألوم المدرسين الذين استقالوا وعملوا في المعاهد الخاصة أو بإعطاء الدروس الخصوصية أو حتى بالسفر خارج البلد… بالنهاية، كل منا عليه التزامات تجاه أسرته مجبر أن يؤديها”.

إقرأ أيضاً: نقص المدرّسات والمدرّسين بمدارس محافظة درعا ، ثانوية المزيريب أنموذجاً

تضيف الأستاذة فاطمة أن أكثر ما يؤلمها هو الفساد الأخلاقي والمهني المتمثل في “تفييش” المدرسين، حيث يتفق بعض المدرسين مع إدارة المدرسة على التغيب عن الحصص الدراسية مقابل مبالغ يتفق عليها الطرفان. وتقول: “أعرف أحد المدرسين الذين يدفعون نصف راتبهم للمدير للتغطية على غيابه المتكرر. هذه جريمة ولا يمكن تحت أي سبب تبريرها، وللأسف من يدفع الثمن هم الطلاب الذين يقضون في بعض الأيام أكثر من نصف الدوام في باحات المدارس.”

في ظل نقص الكوادر التدريسية، فهناك العديد المدرسين الذين انقطعوا عن عملهم في المدارس في مختلف مناطق محافظة درعا بعد العام 2011، فاعتبرتهم وزارة التربية بحكم المُستقيلين، وذلك بعد خروج بلداتهم عن سيطرة السلطات في سوريا، وعجزهم عن الوصول إلى مركز المحافظة بسبب الأوضاع الأمنية. وقد أفردت درعا 24 عدّة تقارير سابقة حولهم، حيث بعد تطبيق اتفاقية التسوية والمصالحة في منتصف العام 2018 سارعوا إلى إجراء التسوية، وتلّقوا العديد من الوعود بالعودة للعمل، ولم يرجع منهم سوى عدد قليل منهم، وما تزال عودتهم عالقة في دوامة الموافقات الأمنية.

إقرأ أيضاً: شكاوى حول نقص المدرّسين في المدارس في محافظة درعا

المزيد من المشاكل

بدوره الأستاذ قاسم، وهو اسم مستعار لمدير إحدى المدارس الثانوية في الريف الشمالي، يشكو من عدم توفر الكتب المدرسية وغلاء أسعارها. يقول: “نعاني كإدارة وكأولياء أمور من عدم توافر الكتب المدرسية وغلاء أسعارها. خاطبنا التربية مرارًا وتكرارًا ولكن لا حياة لمن تنادي. نعتمد على كتب قديمة وغالبًا ما تكون بحالة غير جيدة لتعويض النقص في الكتاب المدرسي”.

يشرح: “من المضحك المبكي أن المسؤولين يبررون غلاء أسعار الكتب المدرسية، بأن ذلك طريقة لكي يحافظ الطالب عليها، ولتكون لها قيمة علمية”.

يواصل الأستاذ قاسم، مستطردًا في مشاكل أخرى يعاني منها المدرسون والطلاب على حد سواء، وهي عدم توافر مازوت التدفئة. يقول: “معاناتنا في الشتاء لا توصف.”

إقرأ أيضاً: نقص في الكوادر التدريسية والمستلزمات وحلول مجتمعية

الهروب إلى التعليم الخاص

السيدة أم عمر، وهي أم لأربعة أطفال في المرحلتين الابتدائية والثانوية، تؤكد لمراسلة درعا، أنها لا تستطيع الاعتماد على ما تقدمه المدرسة في تعليم أولادها. تقول: “الحمد لله زوجي يعمل في الخليج وأولادي يداومون في دورات خاصة بعد المدرسة، وفي فترة الامتحانات أجلب لهم بمدرسين خصوصيين، خاصة لمواد الرياضيات واللغة الإنجليزية”.

يتحدث أحد وجهاء قرية الجيزة في الريف الشرقي عن انتشار هذه الظاهرة مع المراسل، قائلاً: “تخيل قرية عدد السكان المقيمين فيها لا يتجاوز الخمس وعشرين ألف نسمة، وفيها خمسة روضات أطفال وأربعة معاهد خاصة. رواتب المدرسين في هذه المعاهد أضعاف رواتب زملائهم في المدارس الحكومية. وأكثر أهل القرية يعتمدون على الدروس الخصوصية، حيث تصل أجرة المدرس لمواد المرحلة الثانوية في الساعة إلى سبعين ألف ليرة، أي ما يعادل ثلث الراتب الشهري للمدرس في المدارس الحكومية. كما أن الاقساط السنوية لهذه الروضات والمعاهد خيالية مقارنة مع دخل الفرد، إذ تتجاوز في بعض هذه المعاهد والروضات الخمسة ملايين ليرة”.

وفقًا لموقع “أثر برس” شبه الرسمي، فإن اقساط المعاهد الخاصة في العام الدراسي 2022-2023 ارتفعت من 2 إلى 5 ملايين ليرة وسطياً، وقسط رياض الأطفال ارتفع من 600 ألف إلى أكثر من 1.5 مليون ليرة.

تعلق الأستاذة فاطمة على هذا الأمر قائلة: “لقد تحول الأمر إلى عرض وطلب… لقد ضاعت هيبة التعليم، الإقبال على المعاهد الخاصة بسبب سوء حال المدارس الحكومية أدى إلى زيادة أقساط هذه المعاهد”.

إقرأ أيضاً: من المدارس العامة إلى الخاصة، والواقع التعليمي من سيء لأسوأ 

حلول الحكومة بإدراج مناهج جديدة

من المناهج الجديدة في المدارس السورية، والتي تشكل سابقة في التاريخ السوري، هو إدراج مادة اللغة الروسية في المناهج الدراسية. نقل الموقع الإلكتروني لوزارة التربية السورية في العام 2014 عن الدكتور هزوان الوزير وزير التربية آنذاك، أن الوزارة اتخذت قرارًا بأن يكون هناك اختيار للطالب ابتداءً من الصف السابع لـِ لغته الثانية، حيث يمكنه الاختيار بين الروسية والفرنسية.

وقد نفى وزير التربية الأسباب السياسية وراء قرار الحكومة بإضافة اللغة الروسية إلى المناهج التعليمية، مؤكدًا أن الدافع وراء القرار هو حاجة تربوية. وفي حديثه لـ ’أنباء موسكو’، صرّح الوزير: ‘إن إدراج اللغة الروسية كمادة دراسية للطلاب السوريين يهدف إلى توسيع مصادر المعرفة وتنوعها، والتعرّف على الآخر والاطلاع على ثقافته وحضارته”. 

وفي ظل كل هذه الأوضاع التي يعاني منها التعليم، فقد تم إدخال مادة التعلم الوجداني الاجتماعي الى المنهاج الدراسي في سوريا، حيث نقل الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء في آب / أغسطس 2021 عن وزير التربية قوله: “التعلم الوجداني الاجتماعي ضرورة كبيرة وسنبدأ بتطبيقه في العام الدراسي القادم”.

كما أكد الوزير حينها في حديثه لجريدة الوطن شبه الرسمية، أن التعلم الوجداني العاطفي والاجتماعي هو أهم ركيزة من ركائز التعليم. تعلّق المرشدة الاجتماعية ريم الخالد بأن هذه المادة لا علاقة لها بالتربية ولا بالتعليم: “لقد قرات تصريح وزير التربية في وقته وواضح تمامًا أن للأمر أبعاد أخرى مرتبطة بأجندات النظام. اعتقد ان الموضوع هو إعادة إنتاج لفكرة طلائع البعث والشبيبة لا أكثر”.

وكانت نقلت جريدة الوطن السورية خبر مشاركة سورية في قمة تحويل التعليم في نيويورك على هامش الدورة الـ77 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، وأشارت الجريدة إلى أن وزير التربية آنذاك قدم لوزيرة التربية في جمهورية فنزويلا نسخة من الورقة السورية المقدمة إلى القمة، والتي كانت بعنوان “استمرار وتحويل التعليم أثناء الكوارث والحروب… تجربة سورية مثالًا ونموذجًا”.

إقرأ أيضاً: بدأ العام الدراسي والكتب المدرسية مفقودة، وتغيير المناهج مرده إلى الفساد

في الوقت الذي تقدم فيه وزارة التربية السورية ورقة عمل في المحافل الدولية حول تجربتها في التعليم ليحتذي العالم بها، يؤكد الواقع الملموس أن التعليم في سوريا متردٍ إلى أبعد الحدود، حيث أن سوريا منذ العام 2011 خارج التصنيف العالمي لجودة التعليم. وبحسب مؤشر دافوس العالمي، أصبحت سوريا مع 6 دول عربية أخرى خارج التصنيف العالمي، الذي يعتمد على مؤشرات عديدة لم تلبِ سوريا أيًا منها.

رابط التقرير: https://daraa24.org/?p=41120