بعد تدهور وضع المدارس الحكومية في محافظة درعا خصوصاً وسوريا عموماً، يلجأ العديد من أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في المدارس الخاصّة، حيث لم تعد هذه المدارس للأغنياء وأبناء الطبقة المُترَفة كما كانت قبل سنوات، بل أصبحت لعامّة الشعب (الموظف والعامل والمعلم وغيرهم) يُسجّلون أبناءهم ويدفعون الأقساط على حساب لقمة عيشهم. والسبب الرئيسي للجوء الطلاب إلى المدارس الخاصّة وجود كادر مُميّز لجميع المواد، إضافةً إلى خدمات أخرى، مثل أوراق العمل، العدد المناسب في الصف، وغيرذلك. 

حسب ما رصدت درعا 24 فإنّ الأقساط تتراوح هذا العام بين الـ 500 ألف في الريف والمليون في درعا المدينة، وتراعي غالبية مدارس الريف وضع الناس، حيث تقوم بتقسيط المبلغ إلى أقساط، وتعمل حسومات على الأخوة والحالات الإنسانية. بينما لا يحدث ذلك غالباً في مدارس المدينة.

“أبو محمد” لديه خمسة أولاد، اثنين منهم في المرحلة الثانوية ويريد لهم مستقبلاً أفضل، ولأجل ذلك يريد أن يتعلموا في مدرسة خاصة، بسبب سوء الوضع في المدرسة العامة، حيث لا يوجد مدرّسين أكفّاء في مدرستهم، فبعضهم ممن تخرج حديثاً، والقليل يتمتع بالخبرة، بينما في المدارس الخاصّة هناك كادر تدريسي لديه خبرة واسعة في التدريس.

يقول، بأنّه سيكتفي بوضع واحد منهم فقط وهو الذي في الثالث الثانوي، وسحاول الحصول على قرض لأجل ذلك، لأنه موظف وراتبه لا يكفيه لمتطلبات الحياة، فكيف لأقساط مدرسة خاصّة.

إقرأ أيضًا: مئات المدارس بدون مازوت للتدفئة، في ظل موجة البرد القاسية!

إقرأ أيضًا: المدارس في حي الضاحية في محافظة درعا

حسب أصحاب المدارس فإنّ سبب ارتفاع الأقساط هو الدولة من جهة والمدرّسين من جهةٍ ثانية، أمّا الدولة فتقوم بعملية تشليح منظّمة للمدرسة عبر عدّة طرق وعدّة مؤسسات، منها مديرية التربية عبر الرسوم والمخالفات، وأصبحت المخالفات إجبارية حسب صاحب إحدى المدارس، فإنّ التربية غدتْ كشرطة المرور يقومون بتخيير صاحب المدرسة (شو المخالفة إلي بتحب نحطلك إياها)، وأقلّ مخالفة 200 ألف.

كما تفرض مديرية المالية ضريبة 10% من أرباح المدارس الخاصّة، وعن طريق محاسب قانوني، ونقابة المعلمين تفرض 1% من مجموع الأقساط، وليس الربح، والتأمينات الاجتماعية تُلزم المؤسسة أن تعمل عقود للعاملين فيها (بين الـ 15 – 20 عقد) كلّ عقد يكلف شهرياً 20 ألف، أي بين الـ 300 ألف – 400 ألف شهرياً، ولا يحقّ للمعلم المتعاقد استعادة الأموال، وفي حال ترك المتعاقد المدرسة بداعي السفر أو إيجاد عمل آخر تبقى المدرسة تدفع عنه لفترة طويلة.

ما زاد الطين بلّة – حسب أصحاب المدارس – أنّ مديرية التربية تطلب منهم تأمين سيارات لتغطية العملية الامتحانية، ومن جهة أخرى تعاني المدارس الخاصة من طمع بعض المدرّسين الذين يلعبون على وتر مطالبة الطلاب بهم ويطلبون مبالغ خيالية، حيث طلب بعضهم 20 ألف ليرة للجلسة الواحدة (ساعة ونصف) والبعض طالب بنسبة مئوية (على مبدأ هذه مدرسة خاصّة ويجب أن استغلها). متناسين أنّ هذا الطمع يضرّ بسمعتهم، وينعكس على أهالي الطلاب في حال تم رفع القسط.

كلّ هذه الصعوبات تنعكس بشكل أساسي على أولياء الأمور الذين يعانون أشد المعاناة لتوفير قسط المدارس، خاصة لأولئك الأبناء في الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، حيث تعتبر هذه المرحلة مفصلية في حياة الأبناء. في ظل ظروف معيشية غاية في السوء، يمر فيها غالبية المواطنين في محافظة درعا وعموم سوريا، جعلت الكثير منهم لا يستطيع الحصول على احتياجاته الأساسية بما فيها الغذائية.

https://daraa24.org/?p=17180

المزيد من المنشورات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.