تشهد الأسواق التجارية في محافظة درعا وعموم البلاد فوضى كبيرة هذه الأيام، ناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي، حيث الأسعار تختلف بين بلدة وأخرى وحتى بين محل وآخر، وجمعية حماية المستهلك تؤكد أن الحل الرئيسي في رفع القوة الشرائية للمواطن عبر زيادة الرواتب والأجور.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها “عبد العزيز المعقالي” أن الحكومة شريك أساسي في رفع الأسعار، بل هي الأساس في هذا الرفع بحجة الحفاظ على موارد خزينة الدولة، لذلك يجب عليها أن تبحث عن مصادر أخرى بعيداً عن جيوب المواطنين الفارغة. مبيناً أن مبدأ خزينة الدولة جيوب رعاياها صحيح، لكن عندما تكون هذه الجيوب ملأى.
إقرأ أيضاً: حماية المستهلك : الأسعار انخفضت 10 بالمئة، وهناك شح بالمواد
وأشار المعقالي أن المواطن وهو المستهلك قد أصبح بين حصارين داخلي وخارجي وبين مطرقة الأسعار وسندان الحكومة، لذا فإن الحل يكون حسب رأيه بأن تخفض وزارة المالية ضرائبها ورسومها إلى الحد الأدنى، من خلال عدد من الإجراءات. موضحاً أن أهم الإجراءات هو تأجيل الربط الإلكتروني لجباية الضرائب من التجار والفعاليات المختلفة ولإجراء الثاني يكون بإعادة النظر بآليات عمل منصة البنك المركزي لتمويل المستوردات للحفاظ على ما تبقى من تجار وعلى انسياب السلع الأساسية للأسواق، من خلال عدم دفع التاجر لثمن البضاعة مرتين الأولى عندما يحجز البضاعة ويثبت سعرها عبر الدفع للشركات الخارجية، والمرة الثانية عندما يدفع للبنك المركزي المبلغ، ولا يستطيع سحبه إلا بعد ستة أشهر فهذه الآلية وضعت التاجر في عنق الزجاجة.
وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك نقطة أخرى تتطلب المعالجة بين وزارة التموين ووزارة المالية، فكل منها تحدد نسباً مختلفة للبيع والفرق بين هاتين النسبتين هو مربح التاجر وأحياناً هذا الربح لا يتجاوز واحداً بالمئة، وهذا يؤدي إلى عزوف التجار عن الاستيراد، وبالتالي انقطاع السلع الأساسية في الأسواق.
وأضاف أن بعض التجار في الوقت الحالي يقومون بتخزين البضائع نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار، وإجراءات الحكومة في معالجة ارتفاع الأسعار إجراءات ترقيعية. ويؤكد أن الأسعار على مستوى العالم ودول الجوار ترتفع في الوقت الحالي إلا أن ضعف القوة الشرائية لدى المستهلك السوري، هو ما يجعل هذا الفارق كبيراً جداً، لذا فإن الحكومة هي الأساس في رفع الأسعار.
فيما تابع بأنه يجب الاتجاه نحو المنتج المحلي من خلال دعم هذا المنتج وإيجاد أسواق هال في مراكز المحافظات والمدن الرئيسية فيها، وخصوصاً في ريف دمشق ما يخفف من أعباء النقل وكلفته في ظل أزمة المحروقات ويجعل من وصول المنتجات المحلية بأسعار أرخص للمستهلك.
إقرأ أيضاً: وزير حماية المستهلك : لن أطالب السوريين بالمزيد من الصبر، وأؤكد بكرا أحسن!
ودعا المعقالي إلى أن تكون الحكومة حكومة زراعية بامتياز، عبر دعم الفلاح وتثبيته في أرضه من خلال توفير مستلزمات الزراعة بأسعار مدعومة ومقبولة، تحافظ على الفلاح في أرضه، وبالتالي قدرته على الزراعة وتحافظ على نسيج المجتمع. وطالب بإعفاء مستوردي الأعلاف من الضرائب والرسوم والجمارك، وذلك بما يحافظ على الثروة الحيوانية مشيداً بتجربة السورية للتجارة بالتدخل الإيجابي، مبيناً أنها يمكن أن تكون فعالة أكثر فهي التاجر الأكبر في السوق ولذلك يجب دعمها.
يُشار إلى أن الأوضاع المعيشية للمواطن في عموم البلاد هي في أسوأ أحوالها، حيث الدخل الشهري منخفض جداً ولا يكفي لشراء أبسط الحاجات الأساسية للحياة والتي ارتفعت مؤخراً بشكل كبير. في حين العمل الوحيد الذي تقوم به الحكومة بدلاً من إيجاد حلول هو رفع أسعار المواد الأساسية للحياة.
الرابط: https://daraa24.org/?p=28396
