أثار فصل التيار الكهربائي عن مشفى مدينة الحراك شرقي درعا، استياءً واسعاً خلال الساعات القليلة الماضية، في ظل اعتماد أكثر من 350 ألف نسمة في المنطقة على خدماته الصحية.
وقال أحد أعيان المجتمع المحلي، في تسجيلات صوتية متداولة، إنه جرى التواصل اليوم مع مدير شركة الكهرباء في محافظة درعا للاستفسار عن سبب فصل التيار، مضيفاً أن الرد كان بأن “الكهرباء أصبحت استثماراً”، وأنه “لا يستطيع تحمّل مسؤولية الأمر لأنه مخالف”.
وأضاف أن محطة كهرباء الحراك كانت قد أبلغت إدارة المشفى قبل نحو عشرة أيام بوجود قرار صادر عن شركة الكهرباء في درعا، يقضي بفصل التيار الكهربائي عن المشفى، بحجة أن وضع التغذية الكهربائية “غير نظامي”.
وأوضح أن إدارة المشفى حذّرت الجهات المعنية من انعكاسات فصل الكهرباء على القطاع الصحي والخدمات الطبية المقدّمة للسكان، خاصة في ظل عدم توفر مصادر طاقة بديلة أو كميات كافية من المحروقات لتغطية احتياجات التشغيل.
وأشار إلى أن مسؤولين في المحافظة ومديرية الصحة أبلغوا إدارة المشفى أن وزارة الطاقة تشترط تسديد رسوم اشتراك للربط على خط كهرباء قريب من المشفى، موضحاً أن الرسوم المطلوبة قد تصل إلى نحو 40 ألف دولار أمريكي، في وقت لا تتوفر فيه مخصصات مالية كافية لذلك لدى المحافظة أو مديرية الصحة.
ويُشار إلى أن المجتمع المحلي ساهم خلال السنوات الماضية في إعادة ترميم مشفى الحراك عبر تبرعات محلية، بتكلفة قُدّرت بنحو 6 مليارات ليرة سورية، إضافة إلى المساهمة في تغطية جزء كبير من رواتب العاملين حتى اليوم.
متابعة| عودة التيار الكهربائي إلى مشفى الحراك الوطني بريف درعا الشرقي، بعد انقطاعه، وذلك بشكل مؤقت ريثما يتم إيجاد حل للمشكلة القائمة.
متابعة| قال مدير الشركة العامة للكهرباء في محافظة درعا، غازي شريفة، تعليقاً على قطع التيار الكهربائي عن مشفى مدينة الحراك شرقي محافظة درعا، إنه جرى مؤقتاً تغذية مشفى الحراك الوطني بالكهرباء عبر “الديزل” حتى إتمام عملية إزالة التعديات عن خط المشفى المعفى من التقنين.
وأوضح شريفة أن الفصل الكهربائي الذي طال مشفى الحراك الوطني لم يكن نتيجة مستحقات مالية مترتبة على المشفى، وإنما يعود سبب القطع المؤقت أمس إلى قيام الشركة بإزالة التعديات على خط المشفى المعفى من التقنين.
وأضاف أنه بعد إزالة جميع التعديات على الخط المعفى، ستقوم الشركة بوصل الأحياء المحاذية للمشفى بالمحولة الكهربائية المشمولة بالتقنين، وإعادة خط المشفى إلى المحولة المعفاة من التقنين، بما يضمن متابعة المشفى لتقديم خدماته.
