استبعدت الحكومة في سوريا العديد من الفئات من الدعم الحكومي، بهدف الوصول إلى الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع. وفقاً للمبررات التي تضعها الحكومة بعد إصدار هذا القرار. لكن من هي الفئات المستبعدة؟
معاونة وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي المهندسة “فاديا سليمان” في تصريح لإذاعة شام إف إم شبه الرسمية، تقول بأن رفع الدعم سيكون عن الفئات ذات الدخل الأعلى والقادرة على إعالة نفسها، والمعايير التي وضعت هي الملكية والثروة من جهة والدخل من جهة ثانية.
وأضافت، سيتم توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر هشاشة، بهدف تصويب الدعم وإيصاله إلى مستحقيه.
وأوضحت بأن الفئات التي سيُرفع عنها الدعم الأسر التي تمتلك سيارة فوق 1500 cc موديل 2008 وما بعد، ويجب توفر الشرطين معاً لرفع الدعم. وبأن الدراسة حددت الفئات الأكثر دخلاً من خلال بيانات السجل التجاري.
وضربت أمثلة على المستبعدين: “كبار المكلفين ضريبياً، كبار المستوردين والمصدرين، الصناعيون، كبار المساهمين في سوق دمشق للأوراق المالية، الحاصلون على مقاسم في المدن الصناعية، أصحاب المقالع، المسجلون في نقابة المهن المالية والمحاسبية، أصحاب شركات النقل، مالكو المدارس والجامعات الخاصة، محطات الوقود، مراكز الفحص الفني للمركبات، وكلاء النقل البحري، وأصحاب الاستثمارات السياحية”.
وكان وزير التجارة الداخلية ”عمرو سالم“ قد قال في وقت سابق أن الشرائح المستبعدة ستضم “تجارًا من الدرجة الأولى والثانية، مديري المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة، والمساهمين الكبار بالمصارف، متوسطي وكبار المكلفين الضريبيين، أصحاب ومديري المشافي الخاصة، أصحاب محلات بيع الذهب، المحامين والأطباء المختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات”.
