مخبز في مدينة الصنمين بدرعا

بات رغيف الخبز كابوساً في معظم المدن والبلدات في عموم سوريا، بما في ذلك محافظة درعا، حيث يعاني المواطنون أشد المعاناة في الحصول عليه، ويشتكي الجميع من سوء جودته في غالبية المناطق.

«وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك» تحدث لأحد الصحف الرسمية في سوريا، بأنّ مادّة الخبز ستكون متوفرة حسب عدد السكان، أي إن توزيعها لكل منطقة سيأخذ بعين الاعتبار عدد السكان فيها.

مُشيراً إلى أنّ التوزيع للخبز يتم في معظم المناطق من خلال المعتمدين، وباهتمام المحافظ ومتابعة جميع الجهات المعنية بالأسرة التموينية لتأمين الخبز وألا يكون هناك نقص.

وأكد وزير التجارة الداخلية بأنّه سيتم متابعة الأخطاء التي تحرم بعض المواطنين من الحصول على الخبز بالوقت المناسب، ومعالجة ذلك من خلال الضبوط التموينية والشكاوى التي ترد من المواطنين.

في تفصيل ذلك أوضح البرازي: «بأنّ بعض المواطنين يحصلون على عدد أكبر من الربطات ويبيعونها خارج الفرن مقابل أخطاء من أحد العاملين بتهريب مادة الخبز في إطار توزيع البطاقة الإلكترونية على 4 ربطات في حين يحصل المواطن على ربطتين فقط، ما يؤدي لحدوث الخطأ والاختناقات» حسب تعبيره.

وأما فيما يخص العقوبات لأصحاب الأفران وحرمانهم من مخصصات الطحين، وأنّ ذلك ينعكس على المواطن؛ أوضح وزير التجارة الداخلية بأن سبب العقوبات هو تهريب الطحين، ما يعني وجود هدر والكميات التي كان الفرن المعاقب يوزعها هي كميات بحدود الكفاية مما هو مخصص من الطحين، حسب تعبير الوزير.

يُشار إلى أن الحالة المعيشية والاقتصادية التي تمر فيها البلاد هي غير مسبوقة، أدتْ إلى انعدام الكثير من الخدمات ونقصها بشكل كبير، مما جعل الحاجات الأساسية اليومية حتى الغذائية عقدةً يفكر المواطن في حلّها وإيجاد طريقة للحصول عليه، بما في ذلك رغيف الخبز.

Similar Posts