جرى في بداية شهر شباط / فبراير الجاري استبعاد آلاف المواطنين من الدعم الحكومي من حامليّ البطاقة الذكية في سوريا،
أصدر مجلس الوزراء يوم أمس تعديلات جديدة على آلية استبعاد آلاف المواطنين من الدعم الحكومي من حامليّ البطاقة الذكية في سوريا، والذي بدأ العمل به في بداية شهر شباط / فبراير الجاري.
وقد قال مجلس الوزراء أن تلك التعديلات تأتي “ضمن إطار عملية المراجعة لآلية التطبيق”، وبأنّ المجتمعين خرجوا بعدة قرارات تضمنت:
- اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءاً من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، ويعتبر حاملو السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولون بالدعم.
- لا تستبعد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلاً تجارياً ويقتصر الاستبعاد من الدعم عليه بشكل فردي.
- لا يشمل قرار الاستبعاد مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكافة أشكالها ومهما كان عددها.
- إبقاء الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر (0.4) ك. ف .ا باستطاعة (100 ك.ف.ا) فما دون ولمركز تحويل واحد، والمستخدم حصرا لأغراض ري الأراضي الزراعية.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم” قال في تصريح صحفي بأنّ ما حصل أخطاء تقنية، وليس قراراً. وبأنّ المسافر يحقق دخلاً، لكن يمكنه أن يقدم اعتراضاً لمعالجته. وقال بأنه يعتذر نيابة عن الحكومة. وبأنّ الموظف بالدولة أو المتقاعد، وحتى لو لديه سيارة يحق له الحصول على الدعم.
إقرأ أيضًا: ما هي الفئات المُستبعدة من الدعم الحكومي؟
إقرأ أيضًا: وزير التجارة: سيُطبق رفع الدعم عن الشرائح غير المُستحقّة خلال أيام قليلة
يُشار إلى أنّه بدأ في الأول من شباط الجاري إزالة الدعم الحكومي عن العديد من حامليّ البطاقة الذكية، وتلّقى العديد من المواطنين في محافظة درعا إبلاغهم بالاستبعاد، وقد تم عزو معظم أسباب الاستبعاد إلى مغادرة صاحب البطاقة إلى خارج البلاد، وبعضها الآخر امتلاك آلية ذات محرك بسعة 1500 وسنة صنعها 2008. وكان العديد من هذه الأسباب غير حقيقية.
الرابط القصير: https://daraa24.org/?p=18014
